أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني لـ حسنى -اليوم الثلاثاء- أن استقالة وزير العمل السابق خالد البكار جاءت نتيجة
تعميم الذكاء الاصطناعي.. ما هي حدود القرار وضوابطه ومن يشمل؟
أكدت الحكومة أن التعميم الصادر بشأن استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، يهدف إلى حماية أصالة هذه الرموز والحفاظ على شكلها ومضمونها المعتمد قانونيا، مشددة على أن التعميم ملزم لجميع مؤسسات الجهاز الحكومي، فيما سيكون القطاع الخاص معنيا بالالتزام بمضمونه عبر الجهات التنظيمية المختصة.
تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي يشمل جميع مؤسسات الجهاز الحكومي
وقال الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة إن التعميم يشمل جميع مؤسسات الجهاز الحكومي، بما في ذلك الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، وأمانة عمان الكبرى، ومجالس الخدمات المشتركة، والشركات المملوكة للحكومة.
وأوضح أن التعميم جاء في إطار تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتزايدة، خصوصا بعد رصد محاولات لاستخدام هذه الأدوات بصورة قد تؤدي إلى تعديل أو تغيير الرموز والصور والشعارات الرسمية المرتبطة بالدولة الأردنية.
ما الذي يمنعه التعميم؟
وبيّن النوايسة أن التعميم ينص على عدم استخدام برامج أو أدوات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو توليد أو تعديل أو معالجة أو تحسين أو تغيير الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، إذا كان من شأن ذلك المساس بأصالتها أو تغيير شكلها أو مضمونها المعتمد.
كما يمنع نشر أو تداول أو اعتماد أو استخدام أي رمز أو شعار رسمي جرى إنشاؤه أو تعديله أو معالجته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذا أدى ذلك إلى الإخلال بسلامته أو صفته الرسمية.
حماية الرموز الوطنية من التشويه
وأكد النوايسة أن الغاية الأساسية من التعميم تتمثل في حماية أصالة الرموز الوطنية والسيادية وضمان استخدامها وفق الشكل المعتمد من الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي، خاصة عند استخدامها من غير المختصين، إلى إدخال تغييرات غير مقصودة على تفاصيل هذه الرموز.
وأوضح أن التعديل الذي تحدثه بعض أدوات الذكاء الاصطناعي على الأعلام أو الشعارات أو الصور قد يؤثر على طبيعتها الأصلية ويغير الشكل والمضمون الذي اعتمدت من أجله، بما يستوجب الالتزام بالنسخ الرسمية المعتمدة.
الذكاء الاصطناعي مسموح ضمن ضوابط
وشدد النوايسة على أن الحكومة لا تنظر بسلبية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التعميم لا يمنع الاستفادة من هذه التقنيات في مجالات التخطيط الإعلامي، وتطوير الأفكار، وصياغة المحتوى، والتحليل والمراجعة، وتحسين أساليب العرض.
وبيّن أن المنع يقتصر على استخدام هذه الأدوات بطريقة تمس الرموز الوطنية والسيادية أو تغير شكلها ومواصفاتها الرسمية.
النسخ الرسمية المعتمدة هي المرجع
ودعا التعميم الجهات المشمولة إلى استخدام النسخ الأصلية والمعتمدة من الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، بما يضمن توحيد استخدامها في المواد الرسمية والإعلامية والرقمية والإعلانية.
وأشار النوايسة إلى أن هذه الرموز تخضع لتشريعات وأنظمة تحدد شكلها وأبعادها وطريقة التعامل معها، ومن بينها قانون العلم الأردني والأنظمة المنظمة للرموز الوطنية والسيادية.
التعميم ملزم للقطاع الحكومي وإجراءات للقطاع الخاص
وأكد النوايسة أن التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء ملزم لجميع مؤسسات الجهاز الحكومي، وأن الالتزام به يأتي ضمن طبيعة القرارات الحكومية الناظمة لعمل المؤسسات والعاملين فيها.
وأوضح أن الجهات المختصة ستعمل على وضع آليات للتعامل مع القطاع الخاص، من خلال الجهات الناظمة، ومنها وزارة العمل، متوقعا صدور توجيهات بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الجهات التي تتعامل مع المؤسسات الرسمية مطالبة أيضا باعتماد الأشكال الرسمية للرموز الوطنية.
عقوبات وإجراءات قانونية
وبيّن النوايسة أن التشريعات النافذة تنظم استخدام الأعلام والرموز الوطنية والسيادية، وأن أي مخالفات تخضع للإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وأشار إلى أن بعض العقوبات المتعلقة بهذا الجانب قد تحتاج إلى نصوص تشريعية خاصة، إلا أن التعميم جاء لتأكيد التزام العاملين في الجهاز الحكومي بهذه الضوابط، والحفاظ على سلامة الرموز الوطنية ومكانتها.
وكانت الحكومة قد أصدرت -أمس السبت- تعميما بشأن استخدام برامج وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، مؤكدة أن القرار جاء نظرا لما قد يترتب على استخدام هذه التقنيات من مساس بسلامة هذه الرموز وأصالتها أو إحداث تغييرات في طبيعتها وشكلها المعتمد.
وطالبت الحكومة الجهات المشمولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام موظفيها ومستخدميها والعاملين لديها بأحكام التعميم، واستخدام النسخ الأصلية والمعتمدة من الرموز الوطنية والرسمية.