قال رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي إن المال العام مصان سواء كان دينارا أو بالملايين، واهتمام ديوان المحاسبة ينصب على رصد كل مبلغ مهما كانت قيمته، لأنه عند تجميع هذه المبالغ سوف تصل إلى ملايين الدنانير.

وأكد أن تقرير ديوان المحاسبة السنوي يصدر منذ عام 1952 ولم ينقطع في أي سنة، وأن الملاحظات الواردة في التقرير السنوي أتخذ بحقها إجراءات حكومية لتصويبها، ولكن جميع الملاحظات الواردة في التقرير لم يتم تصويبها بشكل نهائي.

وأضاف المجالي ل حسنى اليوم أن ديوان المحاسبة مؤسسة دستورية وفقا للمادة 119 من الدستور، وهي جزء من جسم الدولة، وتتبع لمجلس الأمة مباشرة، وتقوم بالتدقيق سنويا على أكثر من 200 دائرة حكومية أو شركة أو هيئة.

ملاحظات السنوات السابقة

وحول ورود ملاحظات تعود لسنوات سابقة، بيّن المجالي بأن ديوان المحاسبة لا يستطيع التدقيق السنوي على كل الجهات، فيمكن أن لا يدقق على بلدية ما، ولكنه يدقق عليها بتقرير هذا العام، ولكن التدقيق يشمل السنة الحالية والسنوات السابقة، ولذلك ترد بعض الملاحظات التي تتعلق بسنوات سابقة.

وأشار المجالي إلى أن ديوان المحاسبة يتطرق في بعض الأحيان إلى الإشارة لملاحظات حول بعض التشريعات المتعلقة بالأنظمة والتعليمات والقوانين، وهذا نتاج الخبرة والممارسات الطويلة لموظفي ديوان المحاسبة.

وبيّن المجالي بأن وظيفة ديوان المحاسبة الرئيسية هي التدقيق في جميع القرارات الإدارية، وهي مهمته القانونية بعد حل ديوان الرقابة والتفتيش سابقا، لأن كل قرار إداري له أثر مالي بالنهاية، ولكن الأرقام والمبالغ تظهر بالعادة بوسائل الإعلام أكثر من غيرها.

كيف كشف تقرير ديوان المحاسبة عمل شخص بأكثر من جهة حكومية؟

وحول كشف حصول بعض الموظفين على أكثر من راتب حكومي، أوضح المجالي، بأن ديوان المحاسبة يدقق على الجهات الحكومية تدقيقا شاملا، كما أننا نقوم بتدقيق عكسي، لافتا إلى ما كشفه ديوان المحاسبة في تقريره عن عمل شخص بأكثر من جهة حكوميةـ بأنه تم كشف هذه الحالة، من خلال الحصول على معلومات من الضمان الاجتماعي أظهرت بأن هذا الشخص لديه أكثر من راتب، ولم يحصل على الموافقات اللازمة لذلك.

ويتطلب بمثل هذه الحالة، إحالة ذلك الشخص للجهات القضائية، ووقف عمله في الجهة الأولى التي يعمل بها، وتحصيل كافة المبالغ واستردادها.

من صاحب الصلاحية في إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة للقضاء؟

وأشار المجالي إلى أنه بإمكان الوزير، أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب إحالة أي ملاحظة وردت في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو للقضاء.

تعليقا على ملاحظات تخص قطاع المياه وردت في ديوان المحاسبة

في ذات السياق، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة لـ حسنى أن وزارة المياه وديوان المحاسبة مؤسسات رسمية تعمل لدى الدولة ، وأن ليس كل ما ذكر من مخالفات وملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة بما يتعلق بقطاع المياه تحديدا هي مخالفات وقعت بالأصل، بل أن الكثير منها اتخذت فيها قرارات بتصويبها ولكنها لا تنتهي ورقيا فقط، ولكنها سجلت في التقرير باعتبارها غير منتهية.

آبار خان زبيب

وعلق سلامة على ما ورد في ديوان المحاسبة بخصوص حفر آبار فشلت بكلفة 15 مليون دينار، بأن تقديرات وجود مياه جوفية صالحة للشرب بحاجة لخبرات فنية ودراسات لتقديرها، وقد تكون هذه التقديرات غير دقيقة تماما، وقامت سلطة المياه بحفر العديد من الآبار وكانت فاشلة، وهذا يحتاج إلى آراء الخبراء بهذا المجال.

استنزاف مياه الآبار الجوفية

وبخصوص ملاحظة وردت في تقرير ديوان المحاسبة تتعلق بتجاوز كميات المستخرجة من بعض الآبار الكميات الآمنة، أوضح سلامة بأن هذه القضية قديمة، وتعود لعام 2012 عندما عدل نظام المياه الجوفية، حيث تم حصر جميع الآبار المخالفة وتصويب أوضاعها، وإجراء الرقابة اللازمة عليها من حيث كمية الاستهلاك والاستخراج، بعد أخذ جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وتابع ..أن أي بئر يحفر بشكل مخالف بعد هذا التاريخ، يتم ردمه فورا من قبل وزارة المياه والري، ووفق أحكام النظام والقانون، وفق سلامة الذي بيّن أن الخصومات التي تم إقرارها للمزارعين بما يتعلق بحوض الأزرق والتي وردت في تقرير ديوان المحاسبة بكلفة 16 مليون دينار، تمت وفق معايير مساحة الأرض ونوع المحصول، حيث ضبطنا أراضي غير مزروعة وتستهلك المياه، واتخذ القرارات فيها من قبل مجلس سلطة المياه والذي يضم 30 عضواً ممثلين عن كافة الجهات ذات العلاقة الرسمية وغير الرسمية منهم ممثلين عن المزارعين.

هنطش: إدعاء عدم وجود منظومة فساد بالآبار المخالفة غريب جدا

من جهته، قال عضو مجلس النواب موسى هنطش تعليقا على تصريحات عمر سلامة بأن إدعاء عدم وجود منظومة فساد بما يتعلق بالآبار المخالفة غريب جدا، وقد اقترحت على الوزارة حلولا مالية سوف تجعلنا في غنى عن رهن واقعنا المائي للعدو الصهيوني.

لسنا بحاجة إلى اتفاقية الماء مع الكيان الصهيوني

وبيّن هنطش بأن الحكومة تستطيع تأمين 50 مليون متر مكعب من المياه والتي تحتاجها سنويا من الآبار المخالفة، عبر شراء المياه منه أصحابها، بدلاً من هدرها على زراعات ليست في بيئتها الصحيحة، واستنزاف ملايين الأمتار المكعبة سنويا بدون أي داع، حيث وقف شخصيا على بئر طاقته السنوية للاستخراج الآمن 100 ألف متر مكعب، بينما يتم استخراج أكثر من 1 مليون متر مكعب منه سنويا.

آبار خان زبيب .. مرة أخرى

أما فيما يتعلق بآبار خان الزبيب والتي وردت في تقرير ديوان المحاسبة كشف هنطش بأن أحد وزراء المياه رفض طلب شركة البترول الوطنية باعتبارها أكبر جهة تستطيع حفر آبار، بحفر آبارها، رغم اعتبارها الأقل سعرا، وأحال العطاء على شركة أخرى.

وقال هنطش بأنه عند اكتشاف أن أول بئر من السبعة آبار فشل والمياه المستخرجة منه غير صالحة، لماذا تم حفر الست آبار الأخرى؟ كاشفا بأن كلفة هذا المشروع وصلت إلى 18 مليون دينار وليس فقط 15 مليون دينار كما أورد ديوان المحاسبة.

صفقة الحفارات .. توقيف أمينين عامّين لوزارة المياه بسببها

وكشف هنطش بأنه كان سببا في الكشف عن إحالة قضية إدخال حفارات مخالفة للأردن لصالح وزارة المياه لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وإصدار قرارات حكم بحق المتسببين فيها، حيث أوضح بأن بعض الأمناء العامين لوزارة المياه قاموا بإدخال حفارات صنع سنة 1999 للأردن من تركيا، من خلال شركتين أردنيتين، حيث بلغت كلفة الحفارات على الشركات 150 ألف دينار، في حين بيعت للوزارة بمبلغ 500 ألف دينار، حيث مارس الأمناء العامين سابقا الضغط على 5 مهندسين للتوقيع على الموافقة بعد رفضهم، وكلف هذا الملف أكثر من 83 مليون دينار.