كشف التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن العام 2021 ، عن قيمة الأموال العامة التي تم استردادها خلال العام الماضي، حيث زادت على 141 مليون دينار منها 40 مليون دينار تم استردادها مباشرة عن طريق الهيئة، ونحو 101 مليون دينار تسويات أمام القضاء نتيجة قضايا حولتها الهيئة.

وأظهر التقرير الذي تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم نسخة منه، من رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي، نجاح الهيئة في العديد من الملفات التي ساهمت في وقف التجاوزات في عدد من المؤسسات.

الحكومة تؤكد محاربة جميع أشكال الفساد وحماية المال العام

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمحاربة جميع أشكال الفساد وحماية المال العام من أي اعتداءات، داعما جهود الهيئة في مجال محاربة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والعمل على معالجة التوصيات والملاحظات التي يتضمنها التقرير .

ولفت إلى التماسك القانوني للقضايا التي تحيلها الهيئة للقضاء حيث تشير إحصائيات الهيئة إلى أن نسبة نجاح الملفات التحقيقية في قضايا الجنايات أمام المحاكم والمحالة من الهيئة بلغت نحو 83 %.

وعرض رئيس هيئة النزاهة مهند حجازي أبرز ما تضمنه التقرير من إنجازات لعمل الهيئة والتوصيات المتعلقة بتعزيز دورها وتطوير أساليب عملها لجهة المحافظة على المال العام والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية.