أشاد رئيس الوزراء جعفر حسان بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية وحماية المال العام، مؤكدا دعم الحكومة لجهود الهيئة في إطار سيادة القانون، وذلك خلال تسلمه تقرير  هيئة النزاهة السنوي عن عام 2025.

إجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منعت هدر نحو 79 مليون دينار 

وتسلّم حسان التقرير -اليوم الثلاثاء- من رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي، الذي استعرض أبرز ما تضمنه من محاور تتعلق بجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وبناء الثقة بالمؤسسات الوطنية، إلى جانب الإسهام في توفير بيئة محفزة للاستثمار.

وبحسب المجالي، أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2025 في استرداد ومنع هدر نحو 79 مليون دينار من المال العام.

دعم الاستراتيجية الوطنية

وجدد رئيس الوزراء دعم الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026–2030، بما يعزز الجهود الرامية إلى ترسيخ النزاهة وحماية المال العام ورفع مستوى الثقة بالمؤسسات.

وكان الملك عبدالله الثاني قد تسلّم في وقت سابق التقرير السنوي السابق للهيئة، حيث أكد حينها على أهمية تعزيز سيادة القانون، وتطوير أداء جهاز مكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية لحماية المال العام والارتقاء بكفاءة القطاع العام، بما يعزز البيئة الاستثمارية ومسيرة الإصلاح الإداري والاقتصادي في المملكة.