أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية استلامها عروضا خاصة بمشروع توسعة المصفاة بتكلفة مالية تقدّر مبدئيا بقيمة قد تصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي ، ينفذ خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة.

 وأوضح المدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول عبد الكريم العلاوين لــ حسنى أن ثلاثة ائتلافات متضمنة سبع شركات عالمية من كوريا والصين واليابان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا هي التي رشحت للمنافسة على عطاء مشروع التوسعة من أصل أربعة ائتلافات مشكلة من تسع شركات كانت قد تقدمت مطلع العام الجاري بغية تنفيذ التوسعة.

وقال العلاوين إن شركة مصفاة البترول استلمت عروضا فنية وتمويلية و مالية تتعلق بالتسعير، حيث تم فتح العروض الفنية علما بأن التكلفة المالية لازالت تقديرية ،مشددا أن العروض المالية ستبقى مغلقة حتى الانتهاء من تقييم العروض الفنية والتمويلية.

 عروض توسعة مصفاة البترول الأردنية تشمل التمويل

وأوضح المدير التنفيذي للشركة أن جزءا من العروض التي قدّمتها الشركات متعلق بتمويل مشروع التوسعة من خلال وكالات ائتمانات الصادرات في الدول التي سيحال عليها عطاء التوسعة ، عدا عن التمويل الذي سيوفره مساهمون حاليون وجدد بالإضافة للبنوك التجارية.

وأكد العلاوين أن الشركات المرشحة لنيل العطاء لديها الملاءة المالية والخبرات الفنية التي تمكنها من إتمام مشروع التوسعة. 

وأوضح أن لجانا فنية من مهندسي المصفاة وبالتعاون مع مستشارين ماليين وفنيين وقانونيين يعملون على دراسة الوثائق المقدمة من تلك الشركات ومن المتوقع أن يعلن عن الفائز بالعطاء منتصف العام 2022، حسب تقديره.

اهداف توسعة مصفاة البترول الأردنية 

 و أجمل العلاوين ثلاثة أهداف رئيسية مرجوة من مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية:

• زيادة انتاج مصفاة البترول بسبب تزايد الطلب في السوق المحلي إضافة لتلبية الاحتياجات المستقبلة للمملكة من المشتقات النفطية.
• تحسين نوعية بعض المشتقات النفطية وتحديدا تنقية الديزل من مادة الكبريت بما ينسجم مع المواصفات العالمية للمشتقات النفطية. 
• تحويل جزء كبير من المنتجات الثقيلة التي توجد بالنفط الخام إلى خفيفة مثل البنزين ووقود الطائرات والغاز المسال والديزل على حساب إنتاج قطفات ثقيلة متواجدة بالنفط الخام مما يحسن من اقتصاديات التكرير ويوفر كميات كبيرة من المشتقات النفطية.

مصفاة البترول الأردنية أكبر مشروع استثماري بالمملكة

وتعتبر مصفاة البترول الأردنية أكبر مشروع استثماري يملكه الأردنيون بشكل كامل تقريبا بعيدا عن السيطرة الحكومية، بحيث يقدّر عدد الأردنيين المساهمين بالمصفاة قرابة 34 ألف أردني عدا عن 20 % من رأسمال الشركة التي تستحوذ عليها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي مدخرات المشتركين الأردنيين.