أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، لطلبها رسميا من غرفة تجارة الأردن التعميم على التجار لبيع الدجاج الطازج بسعر موحد.



وطالبت الوزيرة غرفة تجارة الأردن بعدم تعميم طلب الجمعية على التجار، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجمعية استنادا لأحكام قانون المنافسة لضمان وقف أية ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة والتأثير على مستويات الأسعار بالسوق المحلية.



وأكدت وزيرة الصناعة في كتاب رسمي، أن قانون المنافسة يحظر تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ولاسيما التي يكون موضوعها أو الهدف منها، تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وما في حكم ذلك.



وقالت الوزيرة في كتابها الموجه إلى غرفة تجارة الأردن" إن هذه الممارسات، تشكل مخالفة لأحكام المادة (20/ج) من قانون المنافسة التي تحظر على أية جمعية أو أية جهة من القطاع الخاص، تتولى تنظيم ممارسة أية مهنة أو رعاية مصالح للمؤسسات الاقتصادية أو التجارية؛ إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها".



وأكدت أن قرار وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء السقوف السعرية لمادة لحوم الدواجن، يترتب عليه عودة تحديد السعر في السوق بناء على قوى العرض والطلب وأسس المنافسة الحرة، المتوافقة مع أحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، موضحة أن ما جاء في كتاب الجمعية يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة.



وكانت جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، وجهت كتابا لغرفة تجارة الأردن، ووصل نسخة منه لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، طالبت فيه بالتعميم على التجار ومحلات بيع التجزئة، بالالتزام ببيع الدجاج الطازج بسعر لا يزيد على 2،40 دينار لكل كيلو غرام للمستهلك.



وأشارت الجمعية في كتابها إلى أن شركات الدواجن ستلتزم ببيع الدجاج الطازج بسعر لا يزيد على 2،25 لكل كيلوغرام صاف، بعد الخصومات المتفق عليها بين كل شركة وتاجر.



وكانت وزارة الصناعة قررت الأسبوع الماضي إلغاء قرار تحديد السقوف السعرية لمادتي الدجاج الطازج والنتّافات وإخضاعهما للعرض والطلب.

وأكدت العلي أن الوزارة مستمرة برصد مؤشرات أسعار بيع هذه المواد في السوق المحلي، واتخاذ القرار المناسب في حال وجود ارتفاعات غير مبررة على أسعار بيعها.