قدم حزب جبهة العمل الإسلامي مشروعا يتضمن ‏رؤية استراتيجية بعيدة المدى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بعنوان " رؤية الأردن الاقتصادية 2030"، أعلن عنه في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الحزب.

وقال أمين عام الحزب المهندس مراد العضايلة إن هذا المشروع الذي قدمه الحزب للوطن ولصانع القرار يأتي استكمالًا لبرنامج (أردن الغد 2020 ) الذي قدمه الحزب ‏عام 2014 ضمن مساهمته في تقديم الرؤى للمشاريع العملية، ومن خلال بناء وثيقة تترأسها المرجعية الإسلامية بكامل ‏جوانبها وخاصة بالأدوات الاستثمارية والاقتصادية.

ويرتكز المشروع بحسب العضايلة، على تحقيق العدالة الاجتماعية، واستثمار الموارد المتوفرة، وتطوير التشريعات و‏القوانين وضمان استقرارها، والاستثمار بالتنمية المستدامة، وكفاءة العمل بالحوكمة والنزاهة والشفافية والإصلاح السياسي الذي ‏سيقود هذه النقلة النوعية من الإطار النظري إلى الحياة العملية.‏

وأكد العضايلة أن الحزب عمل على هذا المشروع على مدى 30 شهراً وقام عليه العشرات من الكفاءات الاقتصادية الوطنية وتم تسجيله في المكتبة الوطنية وسيتم إشهاره في ذكرى الاستقلال من خلال مؤتمر رسمي، وهو يقدم حلولاً عملية لكثير من المشاكل الاقتصادية إن استجاب لها صانع القرار.

وأكد أن الحزب يستشعر ثقل الأزمات التي يمر بها الوطن وتفاقم المشكلات الاقتصادية ومنها البطالة التي تزيد عن 24% وتفاقم مشكلة الفقر وأكثر من مليون مواطن عرضوا على المحاكم خلال السنوات الماضية وتفاقم مشكلات الجريمة والمخدرات وتراجع قطاعات التعليم والصحة وغير ذلك من المؤشرات.

وأشار العضايلة إلى أن نهج الإقصاء يحرم إدارة الدولة من آلاف الكفاءات في مجالات السياسية والاقتصاد والاجتماعية وغيرها من المجالات من أن تكون في مراكز صنع القرار بما يحرم الوطن من أن يسير على السكة الصحيحة، مؤكداَ ضرورة أن يتاح للأحزاب أن تقوم بواجبها الوطني في الحياة السياسية وتنفيذ برامجها ليستفيد الوطن من هذه الجهود.

وأكد تعامل الحزب بإيجابية تجاه مختلف القضايا الوطنية، قائلا" سنبقى إيجابيين ومؤمنين بهذا الوطن واستقراره ورفعته وحريصين على وتقديم كل ما يخدم قوة الأردن وكرامة الأردنيين"، داعيا إلى ضرورة توفير مناخ سياسي إيجابي ووقف حالة الاعتداء على الحريات العامة والحياة السياسية.

وقال نائب الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا رئيس اللجنة القائمة إن الهدف الاستراتيجي بعيد المدى لهذا المشروع هو تحول الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد انتاجي، لافتا إلى أن الدراسة لها مرجعية إسلامية وبمشاركة خبراء من مختلف القطاعات، وسيتم تقديمها للجانب الرسمي ومختلف المؤسسات والنقابات المعنية.

وبين عضو اللجنة القائمة على إعداد المشروع الدكتور محمد العواودة أن المشروع يعتمد أهداف التنمية المستدامة ضمن محاور أهمها: مكافحة الفقر ‏والبطالة، الأمن الغذائي، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، العدالة الاجتماعية، المياه النظيفة، الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، ‏العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الصناعة والابتكار والبنية التحتية، استثمار الموارد الطبيعية، مدن ومجتمعات مدنية مستدامة، ‏الاستهلاك والانتاج، المحافظة على البيئة، الإصلاح السياسي، العدالة والقانون، المؤسسات الحميدة والنزاهة ومكافحة ‏الفساد، عقد الشراكات والتمويل الإسلامي، وأهداف التنمية المستدامة الأردنية.

وقال إن المشروع اعتمد على أكثر من 90 هدفًا استراتيجيا و 318 ‏مبادرة و 112 مشروعًا كلها قابلة للتنفيذ ويمكن من خلالها تحقيق مستهدفات الخطة.‏‏

واشار العواودة إلى أن الدراسة تمثل ابتكاراً لنموذج اقتصادي رياضي لحل المشكلات الاقتصادية وابتكار نظرية للاقتصاد المستدام الرشيد وفق رؤية إسلامية، بعد تحليل للاقتصاد الأردني على مدى 50 عاماً والاعتماد على معايير دولية للتنمية والاقتصاد.

وأكد مسؤول الملف الاقتصادي في الحزب الدكتور موسى الوحش أن هذا المشروع يأتي في ظل ما يتعرض له الأردن من أزمة اقتصادية وتباطؤ للنمو الاقتصادي وتفاقم عجز الموازنة والمديونية وغياب رؤية اقتصادية متكاملة لترسيخ سياسة الاعتماد على الذات ووقف نهج الاقتراض والارتهان لسياسات صندوق النقد الدولي.