في خطوة لم تكن مفاجئة، تقدم وزراء حكومة بشر الخصاونة باستقالاتهم اليوم الإثنين، وذلك تمهيدا لتعديل وزاري سابع على حكومة الخصاونة، ويأتي هذا التعديل وسط تحديات داخلية وخارجية تواجهها البلاد؛ أبرزها التحدي الاقتصادي، وملف اللاجئين، وتأمين حدود المملكة بسبب تزايد محاولات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

التعديلات التي طرأت على حكومة بشر الخصاونة

في 12 من تشرين الأول 2020، أصدر الملك عبد الله الثاني، مرسوما بالموافقة على تشكيل حكومة بشر الخصاونة رئيس الوزراء الثالث عشر في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 شباط 1999، وبدأت حكومة الخصاونة مع تشكيلها بـ 31 وزيرا، منهم 3 نواب للرئيس، و7 وزراء دولة.

التعديل الأول

جاء بعد 51 يوما على تشكيل حكومة بشر الخصاونة ليعين حينها سمير المبيضين وزيرا للداخلية، خلفا لتوفيق الحلالمة، الذي استقال على خلفية تجاوزات أعقبت إجراء الانتخابات النيابية في البلاد.

التعديل الثاني

في 7 آذار 2021، أجرى الخصاونة تعديلا شمل 12 وزارة، حيث خرج 7 وزراء وتبدلت حقائب 5 وزراء، وتضمنت تلك التعديلات ما يأتي:

• دمج التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة.

• إلغاء وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار.

• دخول 5 وزراء جدد.

وقد أصبح عدد أعضاء تشكيلة حكومة بشر الخصاونة 29، بعد أقل من 24 ساعة، إثر استقالة وزير العمل معن القطامين، وقد أجري تعديل تضمن حصر عمله بحقيبة واحدة؛ وذلك بإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كانت ضمن مسؤوليته إلى جانب وزارة العمل.

التعديل الثالث

• في 21 آذار 2021 أقيل وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

• في 29 آذار 2021، عين فراس الهواري وزيرا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرا للعمل.

التعديل الرابع

في 11 تشرين أول 2021، أجرى الخصاونة تعديلا جديدا على حكومته، وشمل 9 وزارات، ودخل 8 وزراء وخرج 7، فيما تبدلت حقيبة وزير العمل يوسف الشمالي إلى الصناعة والتجارة، وأعيد تفعيل وزارة الاستثمار مرة أخرى، لتعود الحكومة إلى عددها بداية التشكيل بـ 31 وزيرا. 

وفي 5 نيسان 2022، استقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة من منصبه بعد تعيينه رئيسا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وتم تكليف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

التعديل الخامس

في 27 من تشرين الأول 2022، أجري تعديل شمل 10 وزراء:

• ناصر الشريدة: تم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وكذلك وزير دولة لتحديث القطاع العام.

• وجيه عزايزة: تم تعيينه وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

• أحمد ماهر أبو السمن: تم تعيينه وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وكذلك وزيرا للنقل.

• عزمي محافظة: تم تعيينه وزيرا للتربية والتعليم، وكذلك وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

• يوسف الشمالي: تم تعيينه وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وكذلك وزيرا للعمل.

• فيصل الشبول: تم تعيينه وزيرا للاتصال الحكومي.

• وفاء بني مصطفى: تم تعيينها وزيرة للتنمية الاجتماعية.

• خلود السقاف: تم تعيينها وزيرة للاستثمار.

• نانسي نمروقة: تم تعيينها وزيرة دولة للشؤون القانونية.

• زينة طوقان: تم تعيينها وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

 التعديل السادس

في 22 من كانون الأول 2022، عين في هذا التعديل مكرم القيسي وزيرا للسياحة والآثار. 

وزراء احتفظوا بحقائبهم دون تغيير

وخلال التعديلات الماضية على حكومة الخصاونة، احتفظ هؤلاء الوزراء بحقائبهم دون تغيير: 

• محمد العسعس وزير المالية.

• محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

• أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

• توفيق كريشان وزير الإدارة المحلية.