أطلقت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد أولى خطوات إعادة هيكلة خطوط النقل العام بين المحافظات والعاصمة، ضمن اتفاقية استراتيجية وقعتها مع هيئة تنظيم النقل البري، تمهيدا لتوسيع خدماتها ورفع كفاءتها التشغيلية في 2025، وذلك بهدف تطوير منظومة نقل عام حديثة ومستدامة.

خدمات نقل تليق بالمواطنين وتدعم الاقتصاد

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة صلاح اللوزي أن اتفاقية إعادة هيكلة خطوط النقل العام تهدف إلى تقديم خدمات تليق بالمواطن وتدعم الاقتصاد الوطني. 

وأوضح اللوزي أن الاتفاقية تعزز الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تقديم خدمات نقل ذكية وآمنة وموثوقة، تواكب المعايير العالمية وتوفر بدائل مستدامة لوسائل النقل التقليدية، وتسهم في رفع جودة الحياة.

تشغيل واسع وخدمات رقمية

تدير الشركة، عبر شركاتها التابعة ما يلي:

• 335 حافلة في مشاريع "باص عمان" و"الباص سريع التردد"

• 126 حافلة ضمن اختصاص أمانة عمان، و77 ضمن خطوط الهيئة.

• نظام التحصيل الإلكتروني عبر البطاقات الذكية، وتقديم خدمات صيانة وإمداد متقدمة.

خطة 2025: تفاقية إعادة هيكلة خطوط النقل العام تمهد لتوسعة شاملة

قال المدير العام للشركة الدكتور مؤيد أبو فردة إن اتفاقية إعادة هيكلة خطوط النقل العام تمهد لتوسعة شاملة في خدمات النقل، وستركز خطة عام 2025 على ما يلي:

• زيادة عدد الحافلات.

• التحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني.

• هيكلة خطوط النقل بين المحافظات والعاصمة بدءا بالكرك وإربد والسلط وجرش.

تنافس يدفع للتطور

أشار اللوزي إلى أن الشركة تواجه منافسة مباشرة في بعض خطوط المحافظات، مما يدفعها لتحسين الأداء التشغيلي، من خلال التنظيم والانضباط وتبني الأنظمة الحديثة لرفع جودة الخدمة. 

شهد توقيع الاتفاقية حضور وزيرة النقل وسام التهتموني، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ونائب أمين عمان، ورئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام، وسط تأكيد من الأطراف كافة على أهمية هذه الخطوة في تطوير قطاع النقل العام.

أكدت الوزيرة التهتموني أن الاتفاقية هي محطة رئيسية في مسار التطوير لشبكة نقل عامة ذكية وآمنة، تلبي احتياجات المجتمع. من جهته، قال الخرابشة إن الاتفاقية تنسجم مع استراتيجية الهيئة لتوسيع التعاون المؤسسي وتطوير نماذج تشغيل مبتكرة.

اقرأ المزيد.. الحكومة تستكمل التصميم الأولي للمرحلة الثانية من مشروع الباص السريع