كشف مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي لـ حسنى عن دراسة لإعفاء القطاعات المتضررة والمغلقة جراء جائحة كورونا من الفوائد المترتبة على تقسيط الضريبة التي يتم بحثها في لجان التسوية.

وبين أبو علي أن لجان التسوية تعمل على بحث قضايا المكلفين المترتب عليهم ضرائب لسنوات عديدة، ومكونة من ثلاثة أفراد؛ قاضٍ وممثل عن دائرة الضريبة، وممثل عن القطاع الخاص، حيث تم منحها صلاحية التقسيط والإعفاء من الغرامات أو الفوائد.

ولفت إلى أنه جراء جائحة كورونا وتأثر القطاعات المختلفة وشح السيولة التي ترتبت على ذلك، فإن الدائرة حريصة على تحصيل الضريبة وليس الحجز على ممتلكات المكلفين، وذلك عبر التقسيط المريح للضرائب المتراكمة، لمدد قد تصل لِثلاث او أربع سنوات، بالإضافة إلى الإعفاء من الغرامات.

وبين أبو علي أن قرارات لجان التسوية ملزمة لدائرة الضريبة، وبإمكان المكلف المعترض على قرار اللجنة استخدام كافة مسارات التقاضي بالإعتراض عبر المحاكم الإدارية.

تعديلات جديدة على قانون الضريبة

وأكد أبو علي أنه لا يوجد أي زيادة أو رفع على ضريبتي الدخل والمبيعات في معدل قانون الضريبة الجديد، وأن الدائرة ملتزمة بما التزمت به الحكومة من عدم فرض أي زيادة أو ضريبة، كما أنها ملتزمة في الوقت ذاته بمعالجة التشوهات والاختلالات القانونية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في هذا القانون.

وبين أبو علي بأن التعديلات جاءت لمعالجة التشوهات التي تعطل صرف الرديات لفترات طويلة، وبما يؤثر على السيولة المالية للتجار والإقتصاديين.

وقال إن أبرز التعديلات تتمحور حول تعديل المدد القانونية الخاصة بـ "رديات الضريبة" بحيث سيتم اختصار المدد من 9 أشهر إلى 3 أشهر، مما يوفر سيولة مالية للسوق وللقطاعات الاقتصادية الملتزمة بدفع الضريبة.

وأوضح أن المدة في القانون الحالي هي السماح للمكلف بطلب الرديات بعد 6 أشهر من دفعها، فيما سيخفضها التعديل إلى شهرين، إضافة إلى أن المدة المعمول بها لدراسة الدائرة طلب الردية هي 3 أشهر سيخفضها التعديل إلى شهر .

وبين أن هذا التعديل تعنى بها المؤسسات والشركات،فيما عملية صرف الرديات للأفراد أسرع ولا تتجاوز الشهر بعد طلبها.

وأضاف أبو علي، بأن التعديل الجديد سيتضمن أيضاً جعل "رديات الضريبة" تابعة لمخصصات أصل الضريبة، وليس تحت بند النفقات بالموازنة العامة التابعة لوزارة المالية، وذلك لتفادي مشكلة نفاد البند المخصص للرديات من الموازنة، وبما يضمن تسديد جميع المكلفين وتسريع صرفها.

حوار حول التعديلات

وأشار أبو علي بأنه تم الاجتماع خلال الأسبوع الماضي مع القطاع الصناعي لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وسيتم الاجتماع مع القطاع التجاري خلال الأسبوع الحالي لبحثها.