وافق مجلس الوزراء أمس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، وبناء على هذا النظام سيتم دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

تشكيل لجنة للسير بإجراءات النقل الإداري للموظفين ضمن هيئات التعليم

كشف وزير تطوير القطاع العام خير الدين أبو صعيليك لـ حسنى اليوم الأحد أن مجلس الوزراء شكل لجنة للسير بإجراءات النقل الإداري للموظفين من وإلى هيئة الاعتماد وضمان الجودة، أما الفائض فسيتم نقلهم إلى وزارة التربية والتعليم، مؤكدا على عدم الاستغناء عن خدمات أي موظف من موظفي الهيئات المدموجة.

دمج هيئة الاعتماد سيوفر 79 ألف دينار بدل إيجار مبناها

وأوضح أبو صعيليك أن هذا النظام سيسهم بتسهيل آلية العمل واتخاذ القرارات لتكون هناك جهة مرجعية واحدة، كما سيوفر المبلغ المرصود لإيجار مبنى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي السنوي والذي يقدر بنحو 79 ألف دينار، حيث سيتم نقل الهيئة الجديدة إلى مبنى وزارة التعليم العالي.

دراسة آثار الأنظمة والتشريعات والقرارات الحكومية لتطويرها

بين وزير تطوير القطاع العام خير الدين أبو صعيليك لـ حسنى أن نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025 والذي أقره مجلس الوزراء أمس يهدف لضمان جودة التشريعات والسياسات والقرارات الذي اتخذته الحكومة بناء على شقين: 

• دراسة الأثر المتوقع المسبق للقرارات.

• تقييم الأثر اللاحق بعد فترة زمنية من تبني التشريعات أو السياسات أو القرارات وتطبيقها. 

الإسهام بتحقيق الاستقرار التشريعي

وتوقع أبو صعيليك أن يضمن النظام انسجام التشريعات مع الرؤى والأهداف الوطنية، والتي من بينها رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية التحديث الإداري ومسار التحديث السياسي وغيرها من الرؤى والخطط، بالإضافة لمساهمته بضمان الاستقرار التشريعي، وعدم إصدار صيغ وتعديلات كثيرة للأنظمة، ما يربك المستفيدين منها. 

وبموجب هذا النظام سيتم إنشاء وحدة في رئاسة الوزراء لتقديم الدعم الفني للجان في الوزارات، كما ستقيم الأنظمة بعد إقرارها، فيما سيتم توزيع بقية المهام على الوزارات والدوائر الحكومية المعنية.

اقرأ المزيد.. تركيب سخانات شمسية في 33 مستشفى حكوميا لتحسين الطاقة