أقر مجلس الوزراء، برئاسة جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة ضمن الإطار الزمني المحدد دستوريا. ويركز المشروع على تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ومواجهة التحديات الإقليمية، مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل العجز المالي.

مشروع الموازنة العامة تضمن مشاريع كبرى وركز على النمو الاقتصادي

تضمن مشروع الموازنة مخصصات مالية لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد بين العقبة ومناطق التعدين. وبلغت النفقات العامة المقدرة "12.511" مليار دينار، بزيادة نسبتها 16.5% مقارنة بتقديرات 2024. 

وشمل المشروع تعزيز بناء البنية التحتية وصيانتها، مع تخصيص 1.469 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، وتخفيض العجز الأولي إلى 2% من الناتج المحلي مقارنة بـ2.9% في 2024. 

كما بُنيت على توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.5% حقيقيا و4.9% اسميا، مع معدلات تضخم معتدلة، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. 

وسعت إلى زيادة نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86%، مع تقليل الاعتماد على المنح الخارجية إلى 5.9%.

تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأساسية

خصص مشروع الموازنة زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، لاستيعاب 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فرد. كما زادت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصل إلى 30 مليون دينار، ما يتيح استفادة نحو 53 ألف طالب وطالبة.

إضافة إلى ذلك، شملت دعما للسلع الغذائية الاستراتيجية مثل الغاز المنزلي والقمح والشعير، وتعزيز الدعم غير المباشر لقطاعات المياه والكهرباء والصحة. ولم تغفل الموازنة تعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مع رصد المخصصات اللازمة لدعم احتياجاتها الأساسية، بما يضمن كفاءة أداء مهامها في حماية أمن الوطن واستقراره.