عقد رئيس الوزراء جعفر حسان، أمس الأحد، اجتماعا في دار رئاسة الوزراء خصص لبحث تسهيل إجراءات الشحن والمناولة والتخليص في موانئ العقبة، بهدف ضمان تجاوز التحديات الطارئة خلال الفترة المقبلة والحفاظ على انسيابية حركة البضائع.

متابعة استدامة سلاسل التزويد

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات المرتبطة باستدامة سلاسل التزويد والإمداد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع بما يضمن توفرها بشكل كافٍ ومستدام في الأسواق المحلية.

تأكيد الجاهزية لتسهيل إجراءات الشحن

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، ضرورة رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الشحن والمناولة والتخليص للبضائع والسلع في الموانئ.

كفاءة عمليات المناولة والتخليص 

من جانبهم، أكد مسؤولو الموانئ والنقل البري والجمارك أن عمليات الشحن والمناولة والتخليص في موانئ العقبة تسير بكفاءة وفاعلية عالية، مستعرضين الإجراءات المتخذة لضمان استمرار انسيابية العمل وتجاوز أي تحديات محتملة.

مشاركة حكومية ومؤسسية واسعة 

وشارك في الاجتماع كل من:

• وزير النقل.

• وزير الصناعة والتجارة والتموين.

• رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

• مدير عام الجمارك.

• مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري.

• الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الحاويات في العقبة.

قرارات حكومية لدعم حركة الاستيراد

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ الأسبوع الماضي قرارات تهدف إلى تسهيل حركة الاستيراد، شملت وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات في ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية لمدة شهر، لضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع.

إعفاءات على الشحن البحري

كما تضمنت القرارات شمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن لمدة ستة أشهر، بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الكلف على المستوردين والحفاظ على استقرار الأسواق. 

اقرأ المزيد.. لجنة الإمداد تناقش ضمان انسياب السلع