أكد صندوق النقد الدولي نجاح الأردن بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المهمة، التي سمحت للأردن بالحفاظ على استقرار
دودين يعلن تفاصيل الإجراءات و القرارات التخفيفيّة و التعزيزيّة و التحفيزيّة
أعلن وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين في ايجاز صحفي للحكومة اليوم ( الأربعاء ) عددا من الإجراءات و القرارات التخفيفيّة والتعزيزيّة والتحفيزيّة
وقال دودين إن الفرق الحكوميّة المختصّة بذلت جهوداً مضنية خلال الأسابيع الماضية للخروج بمجموعة من القرارات والإجراءات، ومواءمتها مع الظروف الاقتصاديّة و مع حسابات الميزانيّة العامّة، وقد بلغت الكلفة الإجماليّة لهذه الإجراءات قرابة (448 مليون دينار)،
إجراءات من ستة محاور
وبين ان الإجراءات الحكوميّة قسّمت إلى ستّة محاور هي: إجراءات متعلقة بتعزيز الحماية الإجتماعيّة، وإجراءات متعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص و تحفيز التشغيل، وإجراءات تخفيفيّة على قطاع النقل العام، و إجراءات تخفيفيّة للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
برنامج تكافل ( 3 )
وقال دودين إنه تقرر زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل 3) الموجّه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خصوصاً أُسر عمّال المياومة، من خلال صندوق المعونة الوطنية بواقع (60 ألف) أسرة إضافيّة خلال عام 2021م، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف أسرة.
وأضاف أنه سيتمّ توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر رقيقة الحال ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع (285) ألف أسرة.
فرص العمل القائمة في القطاع الخاص و تحفيز التشغيل
وعلى صعيد محور الإجراءات المتعلّقة بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص و تحفيز التشغيل سيتمّ من خلاله تخصيص قرابة 113 مليون دينار، بالإضافة إلى جانب 10 مليون دينار أخرى سيتمّ تخصيصها للارتقاء بواقع الخدمات الصحيّة خلال جائحة كورونا) و ستقوم وزارة العمل بتمديد العمل ببرنامج استدامة لمدة (7) شهور إضافية (حتى نهاية العام الحالي) و ذلك بهدف الحفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ و تحفيز المنشآت على التشغيل، وبقيمة إجماليّة تبلغ 50 مليون دينار تدفع من الخزينة إلى جانب 25 مليون دينار تدفع من خلال صندوق الضمان الاجتماعي.
وأضاف الوزير دودين، ستقوم أمانة عمّان بتكثيف النشاط العمراني من خلال زيادة عدد الشقق التي سيسمح ببنائها في قطعة الأرض الواحدة.
كما ستقوم وزارة السّياحة والآثار بإطلاق مشروع لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، لتوفير قرابة (4500) فرصة عمل لمدة 8 شهور، وبكلفة (11) مليون دينار.
الصحة والاقتصاد الرقمي
وبيّن دودين أن وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة ستقوم بإطلاق مشروع لتشغيل الشباب والشابّات (حديثي التخرج خلال الثلاث سنوات الأخيرة) في شركات الريادة الرقميّة وتقنيّة المعلومات، وستقوم الحكومة بدعم 50% من الأجور لمدة 6 شهور، وبكلفة إجمالية (20 مليون دينار).
و ستقوم وزارتا الصحّة والاقتصاد الرقمي والرّيادة بإطلاق مشروع لتشغيل (1500) مدخل بيانات وموظفي إرشاد واتصال، لمدة (6 شهور) لدعم جهود مواجهة وباء كورونا، وبكلفة إجمالية تبلغ (2 مليون دينار).
وأضاف أن وزارة الصحّة ستقوم بإطلاق مشروع لتشغيل (2500) ممرض وممرضة، لمدة (6 شهور) من خلال نقابة الممرّضين الأردنيين، بهدف دعم جهود وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحيّة ومواقع تلقّي المطاعيم، وبكلفة إجمالية تبلغ (6 ملايين دينار).
وزارة الزراعة
كما ستقوم وزارة الزراعة بإطلاق مشروع وطني للتشجير في مختلف محافظات المملكة لتشغيل (6 آلاف) شاب وشابّة من الأردنيين المتعطّلين عن العمل بكلفة (10 مليون دينار)، ولمدة (6) أشهر، وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
ستقوم وزارتا الزراعة والماليّة بدعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة، موجّهة لتشغيل الشباب والمرأة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة (4 مليون دينار).
و أضاف دودين أن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين ستخصص مبلغ (10 مليون دينار) لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات التصديريّة.
الشباب و الإعلام
في قطاعيّ الشباب والإعلام، قال دودين انه سيتمّ تخصيص مبلغ (2 مليون دينار) لدعم تشغيل الشباب والشابات "حديثي التخرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة" في تكثيف حملات التطعيم، واتّباع سبل الوقاية ضدّ فيروس كورونا.
وأضاف وزير الدّولة لشؤون الإعلام أن هذه الإجراءات والمشاريع ستمكّن من توفير أكثر من (14500) فرصة تشغيل حتى نهاية العام، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ
قطاع النقل العام
وعلى صعيد الإجراءات التخفيفيّة على قطاع النقل العام اعلن دودين عن إعفاء (50%) من رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، بكلفة (1,6 مليون دينار) ضمن حدود أمانة عمّان،
وإعفاء مركبات النقل العام في المملكة من رسوم التراخيص بقيمة (مليون دينار) عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، ومنح فترة ثلاثة شهور لتجديد ترخيص وسائط النقل العام دون غرامات.
على صعيد الأنشطة الاستثمارية
وفي محور الإجراءات التخفيفية للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنمويّة، أوضح دودين أنه سيتمّ تمديد العمل برخص المهن، وبشهادات تسجيل المؤسّسات، وأذونات الإشغال الصادرة عن هيئة الاستثمار، وتأجيل دفع الرسوم المتعلّقة بتراخيص الإعمار في المناطق التنموية، حتى نهاية عام 2021م.
كما اعلن عن وقف وتأجيل المطالبات الحاليّة المستحقّة على المستوردين نتيجة التدقيق اللاحق حتى نهاية العام الحالي، في دائرة الجمارك.
المقترضون من صناديق الإقراض الحكومية
في محور الإجراءات التخفيفيّة على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية وهي: (صندوق التنمية والتشغيل، برامج التنمية الاجتماعيّة، وصندوق تنمية المحافظات) أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام عن إعادة جدولة الذمم المستحقة على القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل حتى نهاية عام 2021، بحيث يستفيد من هذا الإجراء قرابة (15) ألف مقترض.
و تمديد فترة توقيع اتفاقيات إعادة جدولة القروض الجماعيّة، وفصل وإعادة جدولة القروض لجميع البرامج الإقراضية في الصندوق حتى نهاية عام 2021م. بحيث يشمل الإجراء إعادة جدولة قرابة (12) ألف قرض. وتأجيل دفع الأقساط المستحقّة على المقترضين من برامج التنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة وصناديق الائتمان) حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (12) ألف أسرة.
وتأجيل استيفاء الأقساط المستحقّة قروض صندوق تنمية المحافظات حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (100) مشروع استثماري في مختلف محافظات المملكة
بالإضافة إلى كلّ ما تقدّم، أضاف دودين أنه سيتمّ أيضاً ضخّ سيولة في السوق بقيمة (240 مليون دينار) تمثّل: متأخّرات لبعض المستشفيات وشركات الأدوية ومصفاة البترول، كما تتضمّن ردّيات ضريبة وكذلك أثمان استملاكات.
كما سيتمّ رفع سقف التسهيلات الائتمانيّة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة (30) مليون دينار ليصار إلى إعادة إقراضها لمشاريع زراعيّة تصديريّة وتشغيلية بما فيها تمكين المرأة الريفيّة. في الجانب التعزيزي والتحفيزي تم ضخّ 208 مليون دينار، وفي جانب ضخّ السيولة تمّ ضخّ 240 مليون دينار.