علمت حسنى أن خلافا بين وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة أخر مستحقات مالية لموظفي الديوان جراء عملهم مع وزارة التربية خلال عقد امتحان الثانوية العامة.

وبحسب مصدر مطلع فإن نحو 300 من العاملين في ديوان المحاسبة شاركوا بالمراقبة والإشراف على امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) الأخيرة، ولم يحصلوا على مستحقاتهم المالية في وقت تم صرف المبالغ لجميع الجهات التي راقبت الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المسؤولة عن الصرف أرسلت جميع القوائم لمراقبي الثانوية الى وزارة المالية وتم صرف المستحقات لجميع الفئات المشاركة باستثناء  الأشخاص الذين تم تكليفهم بالعمل من ديوان المحاسبة.