كشف رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد لحسنى بأن رئيس الوزراء منح موظفي الديوان الضابطة العدلية التي تخولهم من تحرير مخالفات بحق موظفي الحكومة داخل مؤسساتهم في حال لم يلتزموا بأوامر الدفاع من لبس الكمامة أو التباعد الاجتماعي أسوة بالمواطنين والقطاع الخاص.

وأضاف حداد بأن مراقبة ديوان المحاسبة تشمل بالإضافة للوزارات والمؤسسات الرسمية الشركات المساهمة التي تملك الحكومة 50% منها.

هل هناك مخالفة للمنشأة الحكومية والرسمية؟

وقال حداد لحسنى بأن ديوان المحاسبة مؤسسة رقابية وليست تنفيذية، وفي حال مخالفة وزارة أو مؤسسة حكومية لأوامر الدفاع يتم إرسال استيضاح رسمي من ديوان المحاسبة للجنة الوزارية التي تقوم بمخاطبة الوزير والأمين العام المعني لتصويب الأوضاع فوراً، ويترك لها اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بذلك بما فيها معاقبة الموظفين.

هل يمكن نشر أسماء المؤسسات الحكومية المخالفة؟

وضح عاصم حداد أن جميع تقارير ديوان المحاسبة سرية وأنها ترسل مباشرة لرئيس الوزراء وهو صاحب الصلاحية بالكشف عنها، ولكنه بين بأن ديوان المحاسبة يتبع مؤسسة مجلس النواب وأن بإمكان مجلس النواب الاستفسار عن أسماء هذه المؤسسات من الحكومة عبر السؤال النيابي.