كشف المحامي هاني زاهدة لـ حسنى اليوم أن كافة الغرامات والعقوبات التي صدرت بموجب قانون الدفاع أصبحت لاغية بعد صدور الإرادة الملكية بإيقاف العمل بالقانون أمس، لافتا أن قانون الدفاع كان يعتبر بعض التصرفات جريمة "كعدم ارتداء كمامة أو غيرها".

وأكد زاهدة أن كل من لم يدفع الغرامة المستحقة عليه بموجب قانون الدفاع فقد سقطت عنه حكما بإيقاف العمل بالقانون.

قانون الدفاع أداة دستورية محدودة الوقت والأثر

ويعتبر قـانون الـدفاع أداة دستورية موجودة قانونيا بشكل دائم ويتم تفعيله أو إيقاف العمل به وفق ما تقتضي الحاجة، ووصف زاهدة قانون الدفاع بأنه أداة استثنائية محدودة الوقت والأثر من أجل مواجهة ظروف طارئة تواجه الأمة والمجتمع، حيث لا يستطيع التشريع الساري التعامل معها.

وبين زاهدة إن إيقاف العمل بقانون الدفاع اليوم بعد استقرار الأوضاع الصحية هو الأصوب حتى لا تبقى السلطة التشريعية بيد منصب رئيس الوزراء فقط، وحتى لا تبقى البلاد تحت صفة "الاستثنائية" غير الموجودة.

وعبر زاهدة عن سعادته كمحامٍ بوقف العمل بقانون الدفاع لما كان له من تراكمات من بلاغات وأوامر ترهق المحامين والقضاة، على اعتبار أن أحكامه كانت متنوعة ومتغيرة وسريعة وغير مستقرة وتغيب عن الذهن أحيانا.

وتنص المادة 124 من الدستور على التالي:

إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ صدور قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

تطوير النظام الإلكتروني للقضاء أثر إيجابي لقانون الدفاع

وأوضح زاهدة أنه حتى الأمس لم يتبقَ من أوامر وبلاغات قانون الدفاع سوى مسارين:

• الأول: يتعلق بعقود العمل، حيث كان أمر الدفاع رقم 6 قد أوقف العمل ببعض بنود قانون العمل وعلى رأسها عدم السماح للمؤسسات بإنهاء عقود الموظفين لديها وفرض غرامة مالية على المخالفين تصل إلى 3 آلاف دينار إضافة إلى السجن، حيث تم وقف العمل بهذه المواد بإيقاف العمل بقانون الدفاع أمس.
• أما المسار الثاني: فيتعلق بقانون أصول المحاكمات المدنية، والذي قام أمر الدفاع رقم 21 بوقف العمل ببعض بنوده والإضافة عليها، كاستخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات القضائية وفي محاكم الاستئناف خصوصا، وإيجاز الإيداع الإلكتروني لبعض المعاملات.

وقال زاهدة أنه رغم إيقاف العمل بقانون الدفاع، فقد قامت الجهات التشريعية بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية بما يسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية في القضاء، خاصة بعد التطوير الذي طرأ على الأنظمة بما يمكنها من إيداع المذكرات إلكترونيا واستقبال التبليغات عبر البريد الإلكتروني وعبر الرسائل النصية.

وكان مجلس النواب أمس قد أقر معدل معدل قانون الأصول المحاكمات المدنية بعد إعطائه صفة الاستعجال.