قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلق بحبس المدين، لمدة شهر، و حتى تاريخ 31/1/2023.

ووجه رئيس الوزراء إلى التنسيق مع المجلس القضائي بخصوص القضايا ذات العلاقة بالديون، وتوفير احصائيات علمية حول أعداد القضايا المحكوم بها، وذلك تمهيداً لإنهاء العمل بأمر الدفاع رقم (28)، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (62) لسنة 2022 لغايات تنفيذ القرار أعلاه، حيث نشر في الجريدة الرسمية اليوم.