قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن المادة المتعلقة بتجريم الشُّروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تتَّجه إلى ترسيخ فكرة حماية الحقّ في الحياة، كحق أساسي تنص على حمايته المواثيق الدولية.

وفي مداخلة لرئيس الوزراء في جلسة مجلس الأعيان التي عُقِدت اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعيّ التعديلات على قانونيّ العقوبات والتنفيذ، أكد أنَّ الدّستور الأردني، ينصُّ على أنَّ دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، وتعتبر هذا الأمر من الكبائر.

وأشار  الخصاونة إلى أن الشروع بالانتحار مُعاقَب عليه في أنظمة قانونيَّة وقضائيَّة عديدة، عربيَّة وإسلاميَّة وأجنبية، مثل الأنظمة القانونيَّة في إيطاليا والإمارات وعُمان.

وبيَّن أنَّ أيَّ دفع جزائيَّاً أمام أيِّ محكمة بوجود خلل في السَّلامة النفسية لأي شخص عادة ما يوجب على القاضي المختص أن يحيل هذه الشخص إلى جهة طبية تقدِّر وضعه النَّفسي، وإذا ما قرَّرت هذه الجهة ذلك فيعتبر ذلك فوراً، إما من قبيل العذر المخفِّف أو العذر المُحلّ الذي لا يرتب أو يوجب عقوبة بعد ذلك.

واعتبر أنّ الغالبية العُظمى ممّا يسمَّى محاولات الشروع بالانتحار تكون عادة غير جادة والهدف منها لفت الانتباه أو تلبية بعض المطالب؛ لافتاً إلى أنَّ المختصِّين في الطبّ النفسي يرون ضرورة أن يسري على محاولة الانتحار شرط السرية والتخطيط والتَّدبير المسبق الذي لا يتوافر عادة في المكان العام، مؤكِّداًأنَّ القضاء هو صاحب الاختصاص في تقدير مثل هذه الحالات.

على صعيد آخر، أكَّد رئيس الوزراء أهميَّة النَّظر بعُمق إلى النِّظام الائتماني بشكل قائم على اعتبارات موضوعية لا تخدم أيَّ مصالح خاصَّة، وإنَّما الهدف المركزي والأساسي منها بأن يكون صوابية وصحَّة العمليَّات المالية والتِّجارية والمصرفية القائمة بعيداً عن خدمة أي نمط أو نوع من المصالح الخاصة.

التوسع في استخدام الشيكات المصرفية سبب اختلالات جوهرية

وبيَّن الخصاونة أنَّ استخدام الشيكَّات شُوِّه، والكثير من المؤسسات الماليَّة والمصرفية وحتى الحكوميَّة جُرت إلى التوسع في استخدام الشيّكَّات المصرفيَّة إلى المدى الذي سبب اختلالات جوهرية ومركزية، وأصبح هذا الأمر بمثابة سيف مسلط على مئات الآلاف من المواطنين.

وشدَّد على أنَّ الاستخدام المغلوط للشيكَّات على مدى سنوات يحتِّم أن نتصدَّى تشريعيَّاً إلى هذا الأمر وبشكل مباشر، وأن يواكب ذلك مراجعات للأنظمة الائتمانيَّة بشكل عام، ومراجعات إجرائيَّة للتحقُّق من الملاءات الماليَّة للأشخاص.

مجلس الأعيان يوافق على قانوني العقوبات والتنفيذ

وكان مجلس الأعيان وافق على قرار النواب بشأن القانونين المعدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

ورفض الأعيان وللمرة الثانية إضافة مجلس النواب لعبارة "الأحزاب السياسية" إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يعني وجوب حسم الخلاف بين المجلسين عبر جلسة مشتركة استناداً للمادة 92 من الدستور.

وأقر المجلس توصية للحكومة، بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى نهاية العام الجاري، وذلك في حال استمر العمل بقانون الدفاع.