نفت وزارة المياه والري صحة الأرقام والمعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رواتب ومخصصات عدد من العاملين في قطاع المياه، مؤكدة أن ما نشر حول مشروع الناقل الوطني وأسماء ووظائف العاملين فيه غير دقيق ولا يستند إلى معلومات رسمية.

سلامة: كشوفات الرواتب المتداولة غير صحيحة

وقال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة لـ حسنى إن الكشوفات والأرقام التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية بشأن رواتب بعض العاملين في قطاع المياه "غير صحيحة وغير دقيقة"، مؤكدا عدم وجود وظائف أو مسميات وردت في تلك القوائم.

وأوضح أن تداول هذه المعلومات يأتي في سياق محاولات للتشكيك بقطاع المياه والعاملين فيه، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية تتابع أي تجاوزات أو مخالفات وفق الأطر القانونية.

مدير مشروع الناقل الوطني عُيّن بقرار حكومي

وبيّن سلامة أن مشروع الناقل الوطني يعد من المشاريع الكبرى التي تصل قيمتها إلى مليارات الدنانير، وأن إدارة المشروع تتم من خلال كوادر جرى اختيارها وفق الإجراءات الرسمية.

وأشار إلى أن مدير المشروع تم تعيينه بقرار من الحكومة الأردنية، وليس من الجهات الممولة، موضحا أن التمويل الخارجي للمشروع لا يعني أن الجهات المانحة تتولى التعيينات أو تحديد الرواتب خارج التشريعات الأردنية.

دعوات للتحقق من المعلومات قبل تداولها

وأكد سلامة أن قطاع المياه يخضع لرقابة مستمرة من ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأن أي معلومات أو ادعاءات يتم التعامل معها عبر القنوات الرسمية.

وأشار إلى أن بعض المعلومات المتداولة حول العاملين في القطاع سبق نشرها خلال السنوات الماضية، لكنها تعود للظهور مجددا بعد تعديلها أو تغيير محتواها، ما يؤدي إلى خلق انطباعات غير دقيقة لدى الرأي العام.

المياه: أي صرف مالي يخضع للتشريعات والرقابة

من جانبه، أكد أمين عام سلطة المياه سفيان البطاينة أن سلطة المياه مؤسسة أردنية تعمل ضمن التشريعات والأنظمة النافذة، وأن أي عملية صرف مالي تخضع للإجراءات القانونية والرقابية المعتمدة.

وقال البطاينة إن جميع الرواتب والامتيازات تخضع لمراجعة الجهات الرقابية، مؤكدا أن المؤسسة مستعدة لتقديم أي بيانات أو معلومات للأجهزة الرقابية المختصة للتحقق من سلامة الإجراءات.

مشاريع المياه الكبرى تتطلب خبرات متخصصة

وأوضح البطاينة أن قطاع المياه في الأردن يواجه تحديات كبيرة بسبب محدودية الموارد المائية، ما يتطلب تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى واستقطاب خبرات قادرة على إدارة هذه المشاريع وفق المعايير الفنية المطلوبة.

وأكد أن العامل الأساسي هو الالتزام بالقانون وتحقيق الإنجاز، مشددا على أن أي مخالفة تثبت بحق أي موظف ستكون خاضعة للإجراءات القانونية.

وترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت بأن مدير مشروع الناقل الوطني يتقاضى 21 ألف دولار شهريا، وبأن تعينه جرى دون إعلان أو منافسة وبأنه لا يملك خبرات سابقة في مشاريع الشراكة (BOT).

يشار إلى أن رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية أحمد هميسات، وجه في نيسان الماضي، سؤالا نيابيا لوزير المياه حول تعيين مستشارة لمشروع الناقل الوطني براتب مرتفع جدا وطالب تزويده بالخبرات العلمية والعملية التي تمتلكها والمبررات والأسس التي تم التعاقد بناء عليها.

اقرأ المزيد.. بلاغات سرقات المياه تتابع بسرية