حذر نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود من تداعيات إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات مبينا أن هذه الخطوة تهدد الثقة بالمعاملات التجارية وقد تدخل السوق في حالة من الركود والتعقيد. 

وقال أبو عبود لـ حسنى إن الشيكات لم تعد تحظى بالحماية التي كانت تمنحها النصوص الجزائية، ما يعني أن الشيك المرتجع دون رصيد لم يعد يشكل جريمة مستقلة، بل قد ينظر إليه كاحتيال فقط إذا توافرت شروط معينة.

الشيكات لم تعد أداة موثوقة

أوضح نقيب المحامين أن جريمة الشيكات سابقا كانت تلاحق جزائيا بمجرد عدم وجود رصيد كاف، بغض النظر عن معرفة المستفيد بذلك، أما اليوم، فقد أصبحت القضية بحاجة لإثبات أن هناك خديعة واحتيالا وقع بها الطرف الآخر كي تقام دعوى. 

وأضاف أن هذا التغيير الجوهري "سيساهم في زعزعة ثقة الأفراد بالشكات كأداة وفاء"، خصوصا في ظل غياب ضمانات فورية لتحصيل الحقوق.

تعميق أزمة الدائنين

وأشار أبو عبود إلى أن الشيكات كانت تمثل سابقا "نقودا بحكم القانون"، تعامل كأداة مالية قابلة للتداول بموثوقية، وهو ما جعلها أساسا في آلاف المعاملات اليومية. 

لكن بعد رفع الحماية الجزائية، أصبح الشيك وثيقة مدنية، ينظر فيها ضمن سياقات الاحتيال أو التنفيذ، مما يضيف أعباء قانونية على الدائنين.

تأثير مباشر على السوق والتقسيط والتسهيلات

توقع أبو عبود أن يؤدي غياب الحماية إلى تقليص التعاملات المؤجلة واللجوء إلى الدفع النقدي الفوري، وهو ما سيؤثر على قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتجارة، حيث كان الشيك وسيلة لضمان أقساط المدارس أو دفعات العقارات والسلع.

وقال: 

"اليوم الدائن سيطلب الدفع نقدا أو يطالب بضمانات مكلفة، ككفالات بنكية أو عقارات، ما يرفع تكلفة التعاملات ويصعب الوصول للخدمات."

دعوات لإجراءات بديلة وحماية متوازنة

نقابة المحامين، وفق أبو عبود، لا تطالب بإعادة الحبس كهدف بحد ذاته، بل تدعو إلى تطوير بدائل فعالة تضمن تحصيل الحقوق دون ظلم المدين المعسر، مثل: 

• تتبع الأموال المهربة.

• توسيع صلاحيات الحجز.

• تفعيل أدوات إلكترونية كالسوار الذكي.

• تجميد الحسابات البنكية.

تحذير من شيطنة الحبس وخلط الغارمين بالمحتالين

انتقد أبو عبود خلط المفاهيم في خطاب بعض الجهات حول الحبس، مشيرا إلى أن السجن لم يكن يطبق إلا في حال عجز المدين عن دفع 15% من الدين. وأضاف أن قضايا الشيكات الكبرى لا تشبه قضايا الغارمات الصغرى، ولا يجب سن القوانين بناء على نماذج غير ممثلة لحجم الاقتصاد الحقيقي.

نقابة المحامين: سنقدم دراسات واقعية لمعالجة الآثار

وأعلن نقيب المحامين أن النقابة ستبدأ منتصف تموز سلسلة ورش عمل ومؤتمرات بالتعاون مع جهات رسمية واقتصادية، من أجل تحليل آثار التعديلات وتقديم اقتراحات عملية تعيد التوازن إلى العلاقة بين الدائن والمدين، وتمنع تعطيل السوق أو حرمان المواطن من تحصيل حقوقه. 

اقرأ المزيد.. توسيع استخدام العقوبات البديلة وإلغاء الحبس للشيكات يثير مخاوف من ركود اقتصادي