تدرس هيئة الاتصالات شكاوى مواطنين حول رسائل وصلت إلى عدد لا بأس به من المواطنين من شركة أورانج للاتصالات تفيد عزمها رفع قيمة الاشتراكات المدفوعة مسبقا إلى تعرفة ذات سعر أعلى لقاء تقديم حزم إضافية للإنترنت، وذلك بإضافة دينار على قيمة الاشتراك تقريبا.

المواطنون رأوا في ذلك إجحافا حيث لم تعطهم الشركة فرصة الاختيار وتقدير هل هم بحاجة فعليا إلى رفع مستوى الخدمات وحزم الإنترنت ودفع قيمة اشتراك أعلى مقابلها، بل فرضت ذلك فرضا عليهم، من وجهة نظرهم.

اجتماع مرتقب بين الهيئة وممثلي الشركات اليوم

وفي ردها على هذه الشكاوى، قررت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عقد اجتماع اليوم الإثنين مع ممثلين عن شركات الاتصالات لبحث قانونية رفع  قيمة الاشتراكات ومدى حاجة الشركات لذلك.

 وكانت الهيئة قد حذرت في بيان الخميس الماضي شركات الاتصالات، وأكدت أن إجراءاتهم غير موافق عليها وتعتبر مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة عنها، كما خاطبت الهيئة جميع الشركات ذات العلاقة بالتوقف عن تنفيذ تلك التعديلات.

القانون يسمح للشركات رفع قيمة الاشتراكات

ويسمح قانون تنظيم قطاع الاتصالات للشركات برفع أجورها وأسعارها لكن بعد نشر ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين، وأن يكون نص النشر يتضمن إعلام المشتركين بعزمها رفع قيمة الاشتراكات قبل 30 يوما من تنفيذ ذلك، بحسب ما أوضح لـ حسنى اليوم مدير مديرية الشؤون الاقتصادية في الهيئة موفق كساب القاضي.

ويلفت القاضي النظر قائلا أن الشركات الثلاث المشغلة للاتصالات قامت بمخاطبة الهيئة قبل نحو أسبوع بنيتها تغيير العروض المقدمة للمشتركين متضمنة رفع التعرفة بما لا يتجاوز الدينار مقابل إضافة حزم انترنت تتراوح ما بين 5- 7 جيجا، إلا أن الهيئة كانت في طور دراسة مبررات ذلك، في حين سارعت بعض الشركات بتنفيذ الرفع مباشرة.

ورغم أن القانون يسمح للشركات رفع أسعارها، إلا أن ذلك يجب أن يتم بالتشاور والتنسيق مع الهيئة ذات الاختصاص.

وتبرر الشركات رفعها الأسعار بوجود عروض خطية قديمة تجاوز عمرها الـ 15 عاما، ففي ظل دخولها حقبة جديدة للجيل الخامس بينت أنها بحاجة لترشيق تلك العروض وخاصة تلك التي تتضمن حزم إنترنت ما بين 1 إلى 3 جيجا فقط.

وبحسب الطلب المقدم للهيئة، فإن الشركات استثنت في رفع الأسعار خطوط الدفع اللاحقة والتعرفات الحكومية والجيش والجمعيات والنقابات، وطبقت ذلك على الخطوط الفردية حصرا.

الهيئة ستحاول إلزام الشركات بتطبيق الرفع على المشتركين الجدد فقط

وتحاول الهيئة -بحسب القاضي- إنفاذ قرارها الذي اتخذته عام 2012، والذي يلزم المشغلين بأن يكون التأثير المتعلق برفع الأسعار مطبقا دائما على المشتركين الجدد فقط، واستثناء المشتركين الحاليين، حيث وجهت الهيئة كتابا للشركات المشغلة طالبتهم فيه بالتراجع عن التعديلات الأخيرة إلى حين دراسة المبررات بالشكل الكافي.