نفى عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب الوطني الإسلامي، مصطفى العماوي، وجود امتيازات مالية أو إعفاءات خاصة للنواب، مؤكدا أن ما يتداول حول رواتبهم ومكتسباتهم "مبالغ فيه وغير دقيق" كاشفا في الوقت ذاته عن تحديات مالية ومعيشية يواجهها عدد من النواب، إلى جانب انتقادات لأداء إداري وتشريعي داخل المجلس.

لا إعفاءات جمركية ولا امتيازات خاصة

أكد العماوي لـ حسنى أن الإعفاءات الجمركية التي كانت تمنح سابقا لم تكن بنص قانوني بل عبر موافقات خاصة، وتوقفت منذ سنوات، تحديدا بعد المجلس النيابي الرابع عشر عام 2004. 

وأوضح أن النواب حاليا لا يحصلون على أي إعفاءات على المركبات، كما أنهم يدفعون المخالفات المرورية كغيرهم، ولا يتمتعون بأي حصانة في هذا الجانب، مؤكدا أن "القانون يطبق على الجميع دون استثناء".

راتب محدود وضغوط مالية على النواب

بين العماوي أن صافي راتب النائب يبلغ نحو 3123 دينارا، دون وجود تقاعد أو اشتراك إلزامي في الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن العديد من النواب يواجهون أعباء مالية نتيجة الأقساط والالتزامات. 

وأشار إلى أن بعض النواب "أقحموا أنفسهم في ديون" بسبب متطلبات اجتماعية مرتبطة بالمظهر العام، مثل شراء سيارات أو مساكن.

لا مخصصات إضافية أو "تحسين أوضاع"

نفى العماوي بشكل قاطع وجود أي مخصصات إضافية أو مكافآت أو ما يُعرف بـ"تحسين الأوضاع" للنواب، مؤكدا أن دخلهم يقتصر على الراتب فقط.

كما أوضح أن اجتماعات اللجان النيابية لا يتقاضى النواب مقابلا عنها، وأن العمل النيابي لا يتضمن أي حوافز مالية إضافية، مشددا على ضرورة تصحيح هذه الصورة لدى الرأي العام.

انتقادات لتعيينات ومستشارين داخل المجلس

كشف العماوي عن وجود أكثر من 30 مستشارا في مجلس النواب برواتب مرتفعة، معتبرا أن بعضهم "دون مهام واضحة"، ما يشكل عبئا ماليا على الموازنة.

وأشار إلى أن كلفة رواتب هؤلاء المستشارين قد تصل إلى مئات آلاف الدنانير سنويا، مطالبا بإعادة النظر في هذا الملف وتحسين كفاءة الإنفاق داخل المؤسسة التشريعية.

دعوة لإصلاحات في الضمان والتشريعات

انتقد العماوي استثناء مخصصات بعض المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة من مظلة الضمان الاجتماعي، داعيا إلى توسيع قاعدة الاشتراك بما يعزز استدامة المؤسسة.

كما أشار إلى وجود اختلالات في بعض التشريعات، مثل رفع الرواتب في السنوات الأخيرة قبل التقاعد، داعيا إلى معالجتها قانونيا لضمان العدالة.

الحياة الحزبية ودورها داخل المجلس

لفت العماوي إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يعكس حتى الآن وجود حياة حزبية فاعلة، رغم وصول الأحزاب إلى المجلس، معتبرا أن ذلك يحد من تطور العمل السياسي والبرلماني.

الإنفاق والسفر تحت الرقابة

أوضح أن سفر النواب يتم وفق أنظمة محددة صادرة عن وزارة المالية، وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة، مؤكدا ضرورة التزام النواب ببرامج المؤتمرات وتقديم تقارير بعد المشاركة.

الدعوة للشفافية في العمل العام

شدد العماوي على أهمية الشفافية في هذه المرحلة، معتبرا أن "لا مجال للمجاملات"، وأن كشف الحقائق للرأي العام ضرورة لحماية الدولة وتعزيز الثقة بالمؤسسات.