أكد وزير العدل بسام التلهوني إصدار تعليمات جديدة لتنظيم عمل المترجمين أمام الكاتب العدل، تتضمن إنشاء سجل إلكتروني للمترجمين المعتمدين وشروطا مهنية دقيقة لضمان جودة الترجمة وموثوقيتها.

سجل إلكتروني لتعزيز الشفافية 

أوضح التلهوني أن التعليمات تنص على إنشاء سجل إلكتروني خاص بالمترجمين المعتمدين، يتم نشر أسمائهم ولغات الترجمة المعتمدين بها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بما يسهل على المواطنين الوصول إلى مترجمين مؤهلين، ويعزز الشفافية في هذا المجال.

شروط واضحة لاعتماد المترجمين

بين أن التعليمات حددت شروطا دقيقة لاعتماد المترجمين، تشمل: 

• التمتع بالأهلية القانونية.

• الحصول على مؤهل علمي في الترجمة أو اللغات ذات العلاقة.

• اجتياز اختبار متخصص.

• اشتراط حسن السيرة والسلوك. 

كما أتاحت التعليمات لغير الحاصلين على شهادات جامعية في الترجمة فرصة الاعتماد بعد اجتياز برامج تأهيلية معتمدة.

لجنة مختصة للاعتماد والرقابة 

وأشار التلهوني إلى تشكيل لجنة مختصة لاعتماد المترجمين، تتولى:

• وضع معايير الامتحانات.

• إقرار مدونة السلوك المهني.

• الإشراف على اختبارات المتقدمين.

• رفع التوصيات اللازمة لاعتمادهم، بما يضمن اختيار الكفاءات المؤهلة.

مدة الاعتماد والالتزامات المهنية

لفت إلى أن مدة اعتماد المترجم ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استمرار توافر شروط الاعتماد، مؤكدا أن التعليمات تلزم المترجمين بالحياد والدقة والأمانة، والحفاظ على سرية المعلومات، والإفصاح عن أي تعارض في المصالح.

رقابة وعقوبات واستثناءات

أكد الوزير أن التعليمات تمنح وزارة العدل صلاحية الرقابة على المترجمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بالواجبات المهنية أو مخالفة التعليمات، مشيرا إلى استثناء المترجمين المعتمدين من غير اللغة الإنجليزية لدى السفارات الأجنبية في المملكة من بعض الأحكام.

مهلة لتوفيق الأوضاع

وبين التلهوني أن التعليمات ستنشر في الجريدة الرسمية، مع منح العاملين حاليا في مجال الترجمة أمام الكاتب العدل مهلة 90 يوما لتوفيق أوضاعهم، في إطار توجه الوزارة لتحديث الإجراءات القانونية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

اقرأ المزيد.. قانون الكاتب العدل يدخل حيز التنفيذ