أعفى مجلس الوزراء قبل 9 أشهر تجارا ومستوردين من دفع غرامات مالية على البضائع التي وضعوها داخل ميناء الحاويات في العقبة عن الفترة التي شهدت فيها البلاد إضراب الشاحنات الذي استمر نحو 14 يوما، حيث لم يكن أمام التجار أي خيارات لنقل بضائعهم من الموانئ في ظل توقف جميع الشاحنات عن العمل في حينها. 

القرار أعفى كافة البضائع والحاويات في ساحات التخزين في موانئ العقبة من غرامات فترة التخزين وأي رسوم مرتبطة خلال فترة إضراب الشاحنات، إلا أنه رغم مرور أكثر من 9 أشهر على القرار ما زال هناك تأخير من الجهات المعنية في صرف المستحقات التي دفعها المستوردون. 

أيام تفصلنا عن صرف المستحقات المالية للمستوردين 

مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية أكد لـ حسنى أن الجهات المعنية بالأمر تعمل منذ أسابيع على إنهاء التدقيق والإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ المالية المستحقة لكل مستورد على حدة. 

وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من التدقيق والإجراءات خلال أيام قليلة، ليتم بعد ذلك بدء عملية صرف المستحقات المالية أو منح المستوردين إمكانية استبدالها بأيام استضافة لبضائعهم داخل الميناء خلال الفترة المقبلة. 

فيما قال مصدر مسؤول في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ إن بعض الموانئ أنهت كافة التحضيرات اللازمة لإعادة المبالغ المالية للمستوردين الذين تضرروا من الإضراب. 

وأوضح المصدر في حديثه لـ حسنى أنه يتم في هذه الأثناء التدقيق على كشوفات المستوردين الذين لم يتم الانتهاء من تحضير أوراقهم بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. 

نظام محوسب أجبر التجار على دفع الغرامات 

ورغم القرار الرسمي بإعفاء التجار من الغرامات المالية والرسوم المعمول بها إلا أن التجار أُجبروا على دفع تلك المبالغ آنذاك على أن تعاد لهم في وقت لاحق. 

رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية السابق نايف البخيت أوضح لـ حسنى في وقت سابق السبب وراء دفع التجار لقيمة الغرامات، مبينا أن الميناء يتبع نظاما محوسبا لا يمكن التعامل معه إلا من خلال دفع المبالغ، حيث يسجل النظام الحاوية ويبدأ بحساب الغرامات المالية بعد مرور 6 أيام على وجودها. 

كما أكد البخيت أن العفو يشمل كافة أنواع الحاويات بما فيها تلك التي تحوي بضائع تحتاج إلى التبريد، إلا أن كتابا رسميا صادرا عن غرفة تجارة الأردن وصل حسنى بيّن عكس ذلك؛ إذ سيتحمل صاحب الحاوية التي تحتاج إلى تبريد ما نسبته 50% من الغرامات المسجلة بحق بضائعه خلال وجودها في الميناء وفق الكتاب. 

غرفة تجارة الأردن: هناك مماطلة في صرف المستحقات

عضو غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي قال في حديث له مع حسنى إن الغرفة هي من طالبت رئيس الوزراء بإعفاء التجار، حيث تمت الموافقة على الطلب وأرسل تعميم لسلطة العقبة ليطبقوا الإجراء اللازم وبالسرعة الممكنة. 

وأوضح الرفاعي أنهم شعروا بوجود حالة من المماطلة في صرف المستحقات المالية للتجار الذين تضرروا بلا ذنب، مؤكدا أن القائمين على تنفيذ الأمر في شركة ميناء حاويات العقبة يتذرعون بانشغالهم في عمليات التدقيق على صحة الأوراق المقدمة لهم. 

الغرفة وفرت للمستوردين في وقت سابق إمكانية التقديم على طلب صرف المستحقات المالية من داخل عمان من دون الحاجة إلى زيارة العقبة، حيث استضافت الغرفة مندوبين عن ميناء الحاويات؛ للتسهيل على التاجر، وقد استفاد غالبية التجار من ذلك وقدموا أوراقهم عبر شركات التخليص. 

وتمتد فترة الإعفاء من الغرامات وإعادة الرديات على البضائع التي كدست من تاريخ 5/12/2022 ولغاية 23/12/2022؛ إذ إن الإضراب امتد من الـ 5 ولغاية الـ 17 من شهر كانون الأول العام الماضي، إضافة إلى احتساب 6 أيام إضافية؛ كبدل لفترة الازدحام.