نشر حزب الشراكة والإنقاذ على صفحته مساء أمس خبرا مفاده أن الحكومة توجهت لمحكمة استئناف عمان بطلب لحلّ حزب الشراكة والإنقاذ بالاستناد لاتهامات واهية بتأخر الحزب عن تلبية بعض الطلبات الإجرائية للجنة شؤون الأحزاب.

وقال رئيس فرع حزب الشراكة والإنقاذ في عمان وعضو فريق الدفاع القانوني المحامي محمد المجالي لحسنى أن لجنة شؤون الأحزاب في وزارة التنمية السياسية تقدمت لمحكمة الاستئناف بطلب حل الحزب استنادا إلى مخالفات إدارية مثل تأخر الحزب في تصديق عقد إيجار مقره لدى أمانة عمان،وبين المجالي أن لدى الحزب ردودا رسمية وموضوعية على  جميع المخالفات الإدارية والإجرائية الواردة في الدعوى القضائية ضدّ الحزب واعتبرها هامشية وصورية وتعكس رغبة الحكومة السياسية بالتخلص من الحزب، بينما يمارس الحزب كغيره من الأحزاب عمله وفق القانون  وتحت مظلة الدستور وعبر الوسائل السلمية.

وحول القضية، كشف المحامي محمد المجالي بأن القضية مرفوعة منذ أكثر من شهرين بتاريخ 3/12/2020 وتم عقد جلستين في محكمة الاستئناف دون تبليغ الحزب، وأن أول جلسة حضرها رسمياً كانت يوم أمس الثلاثاء فقط.

 وأوضح المجالي بأنه لا علاقة بظهور أحد أعضاء الحزب في بث مباشر مع أحد معارضي الخارج، لأن القضية كانت قبل شهرين من الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعاوى ضدّ الأحزاب تنظر في محكمة الاستئناف والتي تعتبر قراراتها قطعية ولا يمكن الطعن فيها من قبل محامي الدفاع.