حذرت وزارة الصناعة والتجارة في منشور لها عبر "فيس بوك" التجار الذين يحتكرون أي سلعة أو صنف من الأصناف، وذلك في ظل ازدياد الطلب على العديد من السلع الرمضانية.

الحبس أو العقوبة المالية بحق محتكري السلع

وقالت الوزارة في منشورها إن القوانين تنص على معاقبة أي شخص يخفي عن المشتري أي مادة أو سلعة أساسية أو سلعة محددة السعر أو يمتنع عن بيعها دون أي مبرر أو يبيعها بسعر أعلى مما تم تحديده، وحدد القانون عقوبة هؤلاء المحتكرين أو رافعي الأسعار كالتالي:

• غرامات بين 1000-3000 دينار. 

• الحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بكليهما.

• غرامة تتراوح بين 100-500 دينار لمن يتقصد إخفاء سعر سلعة معروضة للبيع.

الصناعة: العقوبة تشمل كل من يتقصد إخفاء الأسعار 

وأشارت الوزارة أن المادة "11" من قانون الصناعة والتجارة، توجب عقوبة مالية تتراوح ما بين 100-500 دينار بحق كل تاجر لا يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء أكان عليها سعرها محددا وفقا لأحكام هذا القانون، أم غير محدد. 

ويبين القانون أنه في حال تعذر وضع الأسعار على بعض السلع فإن على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع علية بسهولة.

حملة رمضان الرقابية مستمرة 

وشددت الوزارة على أن حملتها الرقابية الرمضانية مستمرة في جميع الأسواق، ودعت المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفة من حيث الاحتكار أو التلاعب في الأسواق أو غيرها عبر الطرق التالية:

• هاتف الشكاوى: 065661176.

• صفحة وزارة الصناعة على فيس بوك.

• الموقع الإلكتروني للوزارة.

اقرأ المزيد.. الصناعة والتجارة تحذر من التخفيضات الوهمية والتلاعب بالعروض