قال عضو غرفة تجارة عمّان والأردن ونقيب تجّار الألبسة والأحذية سلطان علاّن إن على الحكومة التفكير في حلول سريعة لتفادي الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأردن، بالإضافة للحلول الاستراتيجية طويلة الأمد.

إعفاء جديد للمواطنين من الأقساط الشهرية

ودعا علاّن الحكومة ممثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفي ظل ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات خلال الأشهر الماضية، التفكير بمقترح إعفاء جديد للمواطنين من الأقساط الشهرية على البنوك والمقرضين دون تبعات إضافية عليهم، مما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية التي لمسناها خلال شهر الإعفاء السابق بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو حل سريع ،وفق علان، لتعزيز القدرة الشرائية وتعظيم إيرادات ضريبة المبيعات من خلال تكرار معدل دورات النقد لكي تصل لأربع مرات وفق دراسات اقتصادية.

من جانب آخر، قال رئيس جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق لـ حسنى بأن تأجيل الأقساط الشهرية على المقترضين لن يحل مشكلة الاقتصاد الكلية بشكل جذري، بل هي عبارة فقط عن تأجيل لهذه الأزمة.

خطة لتخفيض ضريبة المبيعات على مراحل معلنة

أما على المستوى الاستراتيجي طويل الأمد، فاقترح علان على الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات على مراحل وليس مرّة واحدة حتى لا تشكل صدمة للسوق الحلي، بدلاً من 16% تصبح 14%، وعلى شكل مراحل معلنة، ما يسهم في نزول الأسعار، وبالتالي تعزيز القدرة الشرائية وزيادة عدد دورات النقد وهذا يعني زيادة في عدد مرات أخذ ضريبة المبيعات وزيادة إيرادات ضريبة الدخل.

تسويق الأردن خارجياً

وأشار علان بأن الحكومة معنية بشكل كبير بتسويق الأردن تجارياً وسياحياً للخارج من خلال خطّة تعتمد بشكل مباشر على ترويج الأردنيين للأردن من خلال السياحة، والسياحة العلاجية، والخدمات، والتجارة، والاستثمار.

الصناعات الوطنية عصب الاقتصاد الوطني

أما المحروق فأكد أن دعم الصناعات والمنتجات الوطنية هو الاتجاه الرئيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني، لأن اقتصاد أي بلد يعتمد على ذلك من خلال تعزيز التصدير وتوفير فرص عمل.

وبين المحروق بأن هناك حلول كثير يمكن للحكومة القيام بها على مستوى كل قطاع، وسوف تسهم في تحسين الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ترقب الإعلان الرسمي عن خطّة اقتصادية شاملة عابرة للحكومات من خلال ورشات العمل الاقتصادية بالديوان الملكي.