أعلنت وزارة النقل شمول الشاحنات الأردنية بقرار السعودية رفع العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عاما لمدة ستة أشهر، في خطوة تستهدف دعم قطاع النقل البري وتعزيز حركة الشحن بين البلدين.

وتشكل حركة الشحن البري التجاري بين الأردن والسعودية ما نسبته 58% من إجمالي حركة الشحن البري الأردني، وتصل سنويا إلى أكثر من 180 ألف حركة دخول وخروج للشاحنات بين البلدين، سواء كانت للتجارة البينية أو "الترانزيت".

قرار سعودي يشمل الشاحنات الأردنية

أكد الجانب السعودي خلال اجتماع مشترك أن قرار رفع العمر التشغيلي ينطبق على الشاحنات الأردنية، بما يسهم في تخفيف الكلف التشغيلية على شركات النقل وتحسين كفاءة الأسطول العامل على الخطوط الدولية.

اجتماع مشترك لبحث واقع القطاع 

جاء القرار خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي جمع أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، ووكيل الهيئة العامة للنقل البري في السعودية عبد المجيد الطاسان، بمشاركة جهات معنية من الجانبين، لبحث تحديات القطاع في ظل الظروف الإقليمية.

تعزيز انسيابية الشحن والخدمات اللوجستية 

يسهم القرار في تسهيل حركة البضائع بين الأردن والسعودية، ويوفر مرونة أكبر في العمليات اللوجستية، بما يعزز انسيابية النقل ويخفف الضغوط على شركات الشحن.

استمرار التنسيق والتعاون الثنائي 

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تطوير الخدمات وضمان استدامتها، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.