اشتكى عدد من المواطنين لإذاعة حسنى من تحميل شركة الكهرباء الأردنية ضمن مناطق امتيازها مالكي عدادات الكهرباء للشقق والمحلات المستأجرة ذمم وفواتير المستأجرين مطالبين بتحميلها للمستهلك الحقيقي من خلال ربطها بالرقم الوطني للمستهلك وليس لمالك العداد.

وقال أحد مالكي المجمعات التجارية لـ حسنى إنه تفاجأ عند قدوم مستأجر جديد لأحد محلاته بأن التيار الكهربائي مفصول، وعندما راجع شركة الكهرباء صدم بأن عليها ذمم وفواتير بقيمة عالية تعود لشهور طويلة جراء استخدام المستأجر القديم، واضطر إلى دفع 1500 كدفعة أولى لإعادة التيار الكهربائي للعقار علماً بأنه لم يستهلكهم، حيث تجبره شركة الكهرباء على دفع الذمم لإعادة التيار الكهربائي.

شركة الكهرباء: لا نحمل مالكي العدادات الاستجرار غير المشروع

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء المهندس محمد سعيفان إن شركة الكهرباء الأردنية تقوم بتوقيع عقد رسمي وقانوني بينها وبين مالك العداد بناء على طلبه لتزويد العقار بخدمة الكهرباء، ويتيح هذا العقد للمالك حرية التصرف بالعقار المزود بالكهرباء من تأجير وبيع، ولكن الشركة لا تعترف بأي عقود ثانوية بين المالك والمستأجر، ولا يهمها من يستفيد من هذا العداد وهذه مسؤولية المالك.

وأضاف سعيفان بأنه من حرص شركة الكهرباء على مالكي العدادات فهي لا تحملهم أي عبث أو سرقة أو استجرار غير مشروع من عداد الكهرباء في حال كان المالك قد سجله باسم مستفيد آخر، حيث يتم رفع قضية من شركة الكهرباء على المستفيد من العداد وليس المالك، ولكن يبقى المالك هو المسؤول أمام شركة الكهرباء لتسديد فاتورة الكهرباء أو الذمم على عداد الكهرباء في حال أراد إعادة التيار الكهربائي مرّة أخرى.

الشركة تدعو مالكي العدادات لمتابعتها من خلال التطبيق

ودعا سعيفان مالكي العداد للشقق والمحلات المستأجرة بتحميل تطبيق شركة الكهرباء ومتابعة العدادات التي تعود ملكيتها لهم، وفي حال تراكم فاتورتين دون دفعها يتم متابعة المستأجرين بها، حيث يستطيع مالك العداد الذهاب لأقرب مكتب جباية تابع لشركة الكهرباء وطلب فصل التيار الكهربائي عن العداد كوسيلة وحيدة لإجبار المستأجر على دفع الذمم المترتبة عليه.

عقود إذعان

فيما بين مالك أحد شركات الإسكان لـ حسنى بأن عقود شركة الكهرباء مع المالكين عبارة عن عقود إذعان، إذ لا خيار أمام أي مواطن إلا توقيع هذا العقد بشروط الشركة، كما لا يمكنه الاختيار من بين عدد من الشركات حيث لا توجد إلا شركة واحدة فقط مزودة لهذه الخدمة وهذا يعتبر احتكار للخدمة.

وأشار بأن عقود شركة الكهرباء مع مالكي العداد لا تراعي مصالح وحقوق الطرفين وهي غير متوازنة ويجب إعادة النظر فيها، بحيث تضمن حقوق مالكي العداد والمستأجرين عبر ربط الفواتير والذمم باسم المستفيد الحقيقي وليس المالك.

وأوضح بأن القانون يحمي المالك في حالة ضبط سرقة أو استجرار غير مشروع أو عبث في عداد الكهرباء في الشق الجزائي فقط، ولكن تبقى الغرامات وكلفة الكهرباء كذمم على المالك ولا يعاد التيار الكهربائي إلا من خلال تسديدها حتى لو كان هناك قرار من المحكمة.