قانونية الأعيان تسعى لصيغة توافقية حول عقوبات الشروع بالانتحار

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان في اجتماع عقد اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، فيما أقر أعضاء اللجنة غالبية مواد المشروع المعدل لقانون العقوبات.

وأرجأت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة أحمد طبيشات، إلى يوم غد الاثنين، إقرار معدل العقوبات لحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون، المتعلقة بعقوبات الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

وأوصت اللجنة، الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28، المتعلق بعدم حبس المدين إلى نهاية العام الحالي.

وجاء في الأسباب الموجبة لقانون المعدل لقانون التنفيذ، تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وضرر بأفراد عائلة المدين.

وأكد وزير العدل أحمد الزيادات، تشكيل لجنه حكومية لتحديد الاجراءات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتوفيق البدائل الائتمانية، بما في ذلك قانون المعلومات الائتمانية، تمهيداً لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.