بعد إقراره من مجلس النواب ومرور 60 يوما على نشره بالجريدة الرسمية، دخل قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان رقم (11) لسنة (2022) حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين، حيث جاء القانون لمواكبة التطور الحاصل نتيجة ظهور مهن جديدة، ولتطوير منظومة التراخيص.

ويلغي القانون الجديد، رخص المهن لمدينة عمان لسنة 1985، ورسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان لسنة 1977، على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة عنهما.

ويتيح القانون الجديد ممارسة المهن في المنزل مع إعفائها من نصف الرسوم المحددة للرخص، ومن كامل الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ الحصول على الرخصة، والسماح باستغلال الارتداد المحيط بالمحل لغايات ممارسة المهنة.

كما يتيح ممارسة المهن في المباني والمنشآت سواء أكانت كاملة أو مقسمة، والساحات العامة، والحدائق العامة وبما يخدمها، والمباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي، والمركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن، والماكنات ذاتية الخدمة.

ويستثني القانون جهات وهيئات من الحصول على رخصة المهن داخل أمانة عمان، وهي الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، والغرف التجارية والصناعية، والجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات الأعمال والشركات غير الربحية، ودور تحفيظ القرآن والمراكز والأندية والهيئات والدواوين ومن في حكمهم، على أن تلتزم هذه الجهات بالحصول على تصريح في حال ممارسة أي من المهن التي تحددها التعليمات، والتي ستصدر بموجب هذا القانون، وتكون مدة سريان تصريح ممارسة المهنة 5 سنوات بدءا من مطلع السنة المحددة بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت به.

وينص القانون على تعديل احتساب الرسوم من تاريخ الطلب وليس من تاريخ السجل التجاري، وتحديد الجهات المعفاة من الترخيص المهني، وتحديد المهن المسموحة في كل تنظيم، والسماح بترخيص المكاتب الافتراضية، ومنح تصاريح للنشاطات المؤقتة، وتصنيف طلبات رخص المهن في ثلاثة مسارات، وتخفيض الغرامات على عدم التجديد للرخص المهنية.