تعكف أمانة عمان الكبرى ضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لتأسيس شركة مملوكة للأمانة باسم (رؤية عمان لمعالجة وتدوير النفايات)، وتعمل شركات من القطاع الخاص تحت مظلتها للقيام بمهام عملية في مجالات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والفرز والتخلص من النفايات، وفق ما أعلن نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة م. حسام النجداوي.

وقال النجداوي لـ حسنى اليوم إن أحد محاور استراتيجية الأمانة تجويد حياة المواطنين بكل المجالات إذ سيتم من خلال هذه الرؤية تقليل التكاليف ونسبة النفايات والتلوث، مشيرا إلى أن التشاركية مع القطاع الخاص ستكون ضمن أسس ومعايير محددة، إلى جانب ما تحمله الشركات من خبرات في هذا المجال.

وتهدف الشركة إلى تحقيق الإدارة الشاملة لمنظومة إدارة النفايات الصلبة بمراحلها المختلفة (الجمع، النقل، الفرز، التدوير، المعالجة وإنتاج الطاقة النظيفة بما يسهم بتحقيق المعايير البيئية العالمية.

وأكد النجداوي أن كل الدراسات والمعايير الموجودة عالميا في هذا المجال تشير إلى أننا يجب أن نتجه في مجالات أخرى فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة بالتشاركية مع القطاع الخاص وليس الخصخصة، بحيث تبقى العملية تحت إدارة وإشراف الأمانة.

وأشار إلى أن تكاليف إدارة النفايات الصلبة في أمانة عمان الكبرى تقدر بنحو 75 مليون دينار في السنة، وتشمل رواتب الموظفين وكلف التشغيل وحركة السيارات والآليات والمباني والحاويات وتصنيعها، منها نحو 50 مليون دينار كلفة رواتب ، إذ أن هناك 7 آلاف عامل وطن يعملون في هذا المجال، و 10 ملايين دينار تكلفة وقود سنويا.

وقال النجداوي إن الأمانة تقوم حاليا بتوليد طاقة كهربائية 4.6 ميغاواط من النفايات، ولدينا عقود مع شركة الكهرباء الأردنية، مشيرا إلى أن هناك 9 خلايا في مكب الغباوي وطمرنا 5 خلايا، والخلية الأولى والخلية الرابعة تنتج معا غاز الميثان من طمر النفايات ويتم تحويله إلى كهرباء، وحققنا وفرا نتيجة ذلك جراء عملية البيع 5 ملايين دينار هي من إنتاج الطاقة.

أما فيما يتعلق بتدوير النفايات أكد النجداوي أنه سيصدر قانون في هذا الاتجاه بحيث تلتزم المؤسسات بنقل النفايات وتجميعها. وسنبدأ في الأمانة بالقطاع التجاري لتدوير وفرز النفايات ثم بالقطاع السكني وسيتم فرز النفايات بطريقة علمية وميكانيكية بحيث يتم فرز كل صنف على حدة مثل البلاستيك والحديد وغيرها، وطريقة أخرى عن طريق تأمين حاويات في عدة مناطق، بحيث تخصص حاوية للمخالفات العضوية وحاوية للمواد القابلة للتدوير.