أقر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، مجموعة واسعة من مشاريع القوانين والأنظمة تمس قطاعات محورية، من الإشراف على الانتخابات، إلى إدارة وادي الأردن، وصولا إلى تحديث البنية الرقمية وتنظيم العمل الحكومي، إلى جانب تمديد دعم الخبز حتى نهاية 2026. 

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب

• يهدف إلى رفع نزاهة العملية الانتخابية عبر تنظيم وسائل الدعاية الرقمية.

• ينظم ترشح موظفي الهيئة ويمنع استغلال المنصب أو الانتماء السياسي خلال فترة العمل، انسجاما مع التعديلات الدستورية.

• أحيل المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن

• تعزيز قدرة السلطة على حماية المصادر المائية.

• توسيع صلاحياتها في دراسة وبناء وتشغيل السدود على مستوى المملكة.

• تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات وحماية الحقوق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية.

• تحسين البنية التحتية الزراعية، ودعم المزارعين، وتحفيز الاستثمار في مشاريع زراعية تستخدم تكنولوجيا حديثة.

• منح موظفي السلطة صفة الضابطة العدلية للتفتيش والضبط.

• منح السلطة إعفاءات وتسهيلات أسوة بالدوائر الحكومية.

الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجوية

• وضع إطار قانوني للتنبؤات الجوية بعد انتشار توقعات غير مختصة.

• تعزيز مصداقية المعلومات الجوية وحصرها بالجهات المختصة.

• دعم منظومة الإنذار المبكر ورفع جاهزية المؤسسات للطوارئ.

إقرار الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي

• تهدف إلى تمكين المواطنين رقميا وتوظيف تكنولوجيا المستقبل.

• تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث التشريعات، وحوكمة البيانات.

• تتضمن 57 مشروعا حتى 2028 تشمل: الهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، وتطوير تطبيق "سند"، والصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والأمن السيبراني، وتقنيات الجيل الخامس.

• أعدت بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وبناء على مشاورات عامة.

أنظمة تنظيمية جديدة

• وزارة الصناعة والتجارة والتموين: إنشاء وحدة لإدارة البيانات وتعديل مسميات وإعادة ارتباط المديريات لرفع الكفاءة.

• صندوق الحج: تعديل نظام التنظيم الإداري لإلغاء الازدواجية وتعزيز الإنتاجية.

• وزارة العمل: تنظيم هيكل واضح وفعال للوزارة، وتطوير منظومة التفتيش ورفع جودة الخدمات.

تمديد دعم الخبز حتى نهاية 2026

• استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى 31/12/2026.

• تخصيص دعم للقمح يقدر بـ109 ملايين دينار لعام 2026 من أصل 171 مليونا لدعم القمح والشعير.

• بيع الطن للمطاحن بـ139 دينارا بينما تبلغ كلفته 252 دينارا، تتحمل الحكومة فرق 113 دينارا.

• استمرار الدعم الشهري لـ1100 مخبز حجري للحفاظ على كلف الإنتاج.

يأتي القرار ضمن سياسة دعم السلع الاستراتيجية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

اقرأ المزيد.. حزمة واسعة من القرارات تشمل تعديلات جمركية جديدة