أقر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، برئاسة جعفر حسان، حزمة قرارات شملت تحديث إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وضمان استدامة الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز قطاعات الإنتاج والتصدير.

وقف العمل بقرار إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر

قرر مجلس الوزراء إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت تلزم بإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكا فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك بدءا من اليوم. ويهدف القرار إلى: 

• تحقيق توازن بين ضبط النفقات وتنظيم الجهاز الحكومي.

• الحفاظ على الكفاءات والخبرات المتراكمة داخل الدوائر الحكومية بما يعزز المرونة الإدارية. 

كما أعاد القرار الصلاحية للمرجع المختص بإنهاء الخدمات وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة، كما كان معمولا به سابقا.

استدامة الخدمات الصحية وسداد المتأخرات 

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي المترتبة على المعالجات الطبية، حيث ستدفع الحكومة 10 ملايين دينار خلال الشهر الجاري، على أن تلتزم بدفع 3 ملايين دينار شهريا بدءا من مطلع العام المقبل، إلى حين سداد كامل المبلغ البالغ نحو 39.6 مليون دينار. 

ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتسديد المتأخرات المتراكمة منذ سنوات، إذ سددت منذ تشكيلها في أيلول 2024 نحو 600 مليون دينار، على أن تستكمل تسديد المتبقي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

دعم الطلبة وضمان استمرار تعليمهم 

كما وافق المجلس على تخصيص 10 ملايين دينار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتغطية رسوم الطلبة المتقدمين بطلبات منح أو قروض من صندوق دعم الطالب الجامعي، ممن انطبقت عليهم الشروط، ويهدف القرار إلى تمكين الطلبة من التسجيل لمواد الفصل الثاني للعام الجامعي 2025/2026 في الجامعات الملتحقين بها.

تحفيز القطاع الزراعي والصادرات 

وقرر مجلس الوزراء تمديد الإعفاء بنسبة 75% من الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية البستانية المعدة للتصدير حتى 31 كانون الأول 2026، بهدف دعم استدامة القطاع الزراعي، والحفاظ على فرص التشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأردنية.

تسويات ضريبية في العقبة الاقتصادية الخاصة 

ووافق المجلس على إجراء تسويات ضريبية بين مكلفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق أحكام القانون، استنادا لأسس التسوية المعتمدة لعام 2022، شريطة التزام المكلفين بسداد كامل المبالغ المتبقية خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، بما يسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتصويب الأوضاع الضريبية.

تشجيع البدائل البيئية ودعم التشغيل 

وقرر مجلس الوزراء إعفاء القماش المستورد لإنتاج أكياس القماش البيئية حصريا من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، في إطار تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، ودعم برامج التشغيل في المحافظات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من فرص العمل في هذا القطاع. 

اقرأ المزيد.. إقرار الأسباب الموجبة لأنظمة حكومية جديدة