أقر مجلس الوزراء -أمس الثلاثاء- حزمة من القرارات شملت إطلاق مشروع النقل المدرسي والموافقة على تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب
قرارات حكومية لدعم السياحة والطاقة وتعزيز الأمن الاقتصادي
أقر مجلس الوزراء -في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان- حزمة قرارات اقتصادية ومالية واسعة لدعم القطاعات الحيوية، في مقدمتها السياحة والطاقة، إلى جانب تعزيز الأمن الدوائي وتمويل مشاريع استراتيجية، في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية.
أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسة 29/3/2026
دعم مباشر للقطاع السياحي
وافق المجلس على تحمل الحكومة الفوائد المترتبة على التسهيلات المالية الممنوحة للمنشآت السياحية، لتمكينها من تغطية نفقاتها التشغيلية، وعلى رأسها رواتب العاملين، حتى نهاية عام 2026.
ويأتي القرار لتخفيف آثار الأزمة الإقليمية على القطاع، وضمان استمرارية عمله والحفاظ على فرص العمل والاستثمارات القائمة فيه.
إجراءات لضمان الأمن الدوائي
قرر المجلس منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية، بهدف تأمين توفر المواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية، وضمان استقرار تزويد السوق المحلي في ظل الظروف الراهنة.
تعزيز استقرار قطاع الكهرباء
أقر مجلس الوزراء رفع سقف التسهيلات الائتمانية لشركة الكهرباء الوطنية بمقدار 100 مليون دولار ليصل إلى 300 مليون دولار، لتمكينها من شراء الوقود وضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي.
وبموجب القرار، ستصدر وزارة المالية كفالة حكومية لتغطية هذه التسهيلات، بما يضمن استيراد الغاز الطبيعي والمسال واستدامة الخدمة الكهربائية.
تمويل مشاريع المياه الاستراتيجية
وافق المجلس على اتفاقية منحة إضافية بقيمة 22 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، لتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، ضمن برنامج إدارة الموارد المائية، مع توقع بدء التنفيذ خلال النصف الثاني من العام.
ضمانات لاستثمارات الطاقة المتجددة
أقر مجلس الوزراء إصدار ضمانات استثمارية بقيمة 27 مليون دولار عبر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لدعم مشاريع الطاقة الشمسية في معان وطاقة الرياح في الطفيلة، مع تغطية المخاطر لفترة تصل إلى 15 عاما.
إعفاءات لمشروع النقل المدرسي
قرر المجلس إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب، ضمن خطة لتوفير نقل مجاني للطلبة في المدارس الحكومية، على أن يبدأ التطبيق في مناطق البادية الجنوبية، مع التوسع تدريجيا ليشمل مختلف مناطق المملكة.
حوافز اقتصادية في العقبة
أقر المجلس حزمة إعفاءات على بدلات الإيجار في المنطقة الحرة بالعقبة، شملت إعفاءات كاملة أو جزئية وفقا لتاريخ العقود، إضافة إلى إعفاء المستودعات المتضررة، وذلك لتحفيز الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية.
اقرأ المزيد.. إطلاق مشروع النقل المدرسي وإقرار مشاريع مائية وبيئية