حظرت النيابة العامة النشر في القضية التحقيقية رقم 828/2025، والمعروفة إعلاميا باسم قضية التسمم بالميثانول والتي هزت الرأي العام الأردني خلال الأيام الماضية. 

وأصدر قرار حظر النشر، رئيس النيابة العامة القاضي نايف السمارات، لحماية مجريات التحقيق، ولضمان سير العدالة دون تدخل أو تشويش إعلامي.

حظر شامل للنشر والتداول في قضية التسمم بالميثانول

استند قرار الحظر إلى المادة 225 من قانون العقوبات، والمادتين 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر، ويمنع بموجبه: 

• نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل تخص التحقيقات الجارية في القضية.

• إعادة نشر الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بالقضية.

ويطبق القرار على جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقد أصدر مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، تعميما لجميع المؤسسات الإعلامية للالتزام الكامل بمضمون القرار القضائي، مشددا على ضرورة التقيد التام منعا للمساءلة القانونية.

25 متهما في قضية التسمم بالميثانول

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد وجهت اتهامات لـ25 شخصا في هذه القضية، على خلفية تسببهم بوفاة عدد من المواطنين جراء تناول خمور مغشوشة ومميتة تحتوي على مادة الميثانول السامة. 

وأسندت المحكمة تهمة القتل العمد لـ12 متهما، فيما وجهت تهمة التدخل بالقتل لـ13 آخرين، في واحدة من أخطر القضايا الجنائية المرتبطة بالمواد السامة والمخالفات الصحية في البلاد.

اقرأ المزيد.. سم قاتل في زجاجة خمر