أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بـ "قضية الفتنة" وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.

وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة(بترا) قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.

واستمعت المحكمة خلال جلستها (اليوم) لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.

محامي المتهمين بـ قضية الفتنة يكشف تفاصيل جلسة اليوم 

 من جانبه أكد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الفتنة المحامي محمد العفيف أن النيابة العامة انهت اليوم تقديم الملف التحقيقي بالقضية بحق كل من باسم عوض الله والشريف حسين بن زيد.

وقال المحامي في مؤتمر صحفي من أمام محكمة أمن الدولة بعد إنتهاء جلسة( اليوم) إن هيئة الدفاع قدمت طلبا للمحكمة للسماح للمتهمين عوض الله والشريف، لتقديم الافادات الدفاعية مكتوبة بخط اليد على أن تقدم في جلسة الاحد المقبل.

وحول لائحة الشهود المتوقعة كشف المحامي عن تقديم قائمة من( 5- 10 )شهود في الجلسة بعد المقبلة لأخذ افاداتهم حول القضية.

وعن سؤاله بطلب شهادة الأمير حمزة في القضية قال العفيف إن الدفاع سيطلب أي شخص للشهادة لصالح المتهمين ،ولم يستبعد المحامي طلب خبراء من خارج أو داخل الأردن لأخذ إفاداتهم.

وحول سرية الجلسات جدد المحامي، التأكيد على أن الجلسات سرية وللمحكمة الصلاحية في هذا القرار ، إلا أنه قال إن جلسة النطق بالحكم ستكون علنية .

وتوقع المحامي الإنتهاء من ملف القضية قبل بداية العطلة القضائية في 16 تموز المقبل ،مستبعدا النطق بالحكم  إلا بعد إنتهائها نهاية آب المقبل .

وشدد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن عوض الله والشريف رفضفا الاعتراف بالتهم المسندة إليهما.