أكّد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية والتجميل في غرفة صناعة الأردن للدورة المنتهية م. أحمد البس، وجود فرص تصديرية في قطاع الصناعات الكيماوية والتجميل غير مستغلة تصل إلى نحو نصف مليار دينار لقطاع الأسمدة، و50 مليون دينار لقطاع التجميل، و50 مليون للمنظفات، و10 ملايين دينار للدهانات، و10 مليون للمبيدات.

كيف نستفيد من الفرص التصديرية؟

لكن البس وجد أن هذه الفرص يمكن تحقيقها، من خلال تطوير القطاع وتحسين أداء الشركات المتوسطة والصغيرة، مشددا على أهمية حماية المنتجات الوطنية، والحد من دخول المستوردات التي لها بديل أردني، ومراجعة كلف الطاقة وأجور النقل، داعيا أيضا إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الأردنية إليها.

ودعا إلى النهوض بهذا القطاع وتطويره لزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة، وخاصة أن هذا القطاع لعب دورا أساسيا خلال جائحة كورونا من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي في المملكة في مختلف السلع.

وبيّن البس أن العام الحالي شهد تراجعا ملحوظا بحجم المبيعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وحجم الاستهلال عالميا ومحليا، مما أثر سلبا على تطوير تلك المؤسسات وديمومة عملها، كما تراجع عدد الصناعيين للعام الجاري إلى 150 صناعيا.

وبيّن البس أن الناتج الإجمالي بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 2 مليار و600 ألف دينار ؛ مرجحا أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى نحو 3 مليارات.

المعيقات في قطاع الصناعات الكيماوية

وتحدث البس عن المعيقات التي تواجه قطاع الصناعات الكيماوية والتجميل وتحد من تطوره، ومنها ما يتعلق بالقوانين والأنظمة، كما في التعليمات الخاصة في قانون البيئة لعام 2017، داعيا إلى مراجعتها وبما يضمن المحافظة على البيئة نظيفة وخالية من أي تلوث.

ومن التحديات التي تواجه القطاع أيضا، طول الفترة التي تحتاجها الإجراءات لعودة الردّيات من ضريبة المبيعات للصناعيين، داعيا مؤسسة الغذاء والدواء إلى مساواة شهادة المواصفة الدولية (ايزو 22716)، بشهادة المواصفة الأردنية.

ويضم قطاع الصناعات الكيماوية والتجميل نحو 700 منشأة صناعة ويشغل حوالي 15 ألف عامل، ويعتبر ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث حجم التصدير،" وأن أي تطوير في هذا القطاع سيسهم في فتح فرص عمل جديدة في الأردن"، وفقا لما يقول البس.