يستضيف الأردن في الثامن من كانون الثاني 2026 محطة سياسية مفصلية في مسار علاقاته مع الاتحاد الأوروبي عبر عقد أول قمة ثنائية أردنية/ أوروبية في العاصمة عمان، في تأكيد واضح على المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها الأردن كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، ودوره المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.

الاتحاد الأوروبي والأردن.. قمة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة

تشكل القمة الأردنية/ الأوروبية الأولى من نوعها، سابقة في العلاقات الثنائية، حيث يلتقي الملك عبد الله الثاني مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. 

وتأتي القمة في سياق دولي وإقليمي معقد، ما يمنحها بعدا استراتيجيا يتجاوز الإطار البروتوكولي، لتكون منصة لتنسيق المواقف وتعزيز الشراكة طويلة الأمد.

محاور القمة وأجندتها السياسية

تركز القمة على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعت بين الجانبين في كانون الثاني 2025. 

كما يبحث القادة أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الشرق الأوسط، والأزمة الأوكرانية، وقضايا الأمن، والهجرة، واللاجئين، والتجارة الدولية، بما يعكس اتساع نطاق التنسيق الأردني/ الأوروبي.

الشراكة الاستراتيجية والشاملة 2025

دخل الأردن والاتحاد الأوروبي في مطلع عام 2025 مرحلة متقدمة من التعاون عبر إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة، تهدف إلى دعم استقرار الأردن في ظل التحديات الجيوسياسية غير المسبوقة، وتعزيز مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبناء اقتصاد أكثر مرونة. وترتكز هذه الشراكة على خمسة محاور رئيسية:

1. العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي.

2. الأمن والدفاع.

3. الصمود الاقتصادي والتجارة والاستثمار.

4. تنمية رأس المال البشري.

5. الهجرة ودعم اللاجئين.

وتستند هذه الشراكة إلى اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2002، وأولويات الشراكة الأردنية/ الأوروبية للأعوام 2021–2027.

الدعم المالي والاستثماري الأوروبي

دعم الاتحاد الأوروبي هذه الشراكة بحزمة مالية واستثمارية تقدر بنحو 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، تشمل:

• 640 مليون يورو منح مباشرة.

• مليار يورو قروض ميسرة (مساعدة مالية كلية).

• نحو 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية.

كما استفاد الأردن، خلال الفترة 2021–2024، من منح أوروبية تجاوزت 377 مليون يورو ضمن أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي/ أوروبا العالمية، خصصت لدعم الإصلاحات الديمقراطية، وسيادة القانون، والتحول الأخضر، والتنمية البشرية.

الأردن واللاجئون.. شراكة إنسانية مستمرة

منذ عام 2011، قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 4 مليارات يورو مساعدات إنسانية ومالية للأردن، دعما لجهوده في التعامل مع أزمة اللجوء السوري. 

ويعد الأردن من أكثر دول العالم استضافة للاجئين نسبة إلى عدد السكان، ما يعزز دوره الإنساني والاستقراري في المنطقة، وهو ما يقدره الاتحاد الأوروبي بوصفه نموذجا في التضامن والمسؤولية الدولية.

التعاون الأمني والدفاعي

ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الأردن كشريك أساسي في حفظ الأمن الإقليمي، من خلال التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، وإدارة الحدود. 

ويستفيد الأردن من "مرفق السلام الأوروبي"، حيث أقر الاتحاد مساعدات تجاوزت 55 مليون يورو، شملت معدات دفاعية وتدريبا تقنيا، لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية ودعم الاستقرار الإقليمي.

العلاقات التجارية والاقتصادية

يعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للأردن، إذ استحوذ على أكثر من 12% من تجارة الأردن السلعية.
وفي عام 2024، بلغت قيمة التبادل التجاري السلعي نحو 4.8 مليار يورو، شملت صادرات أوروبية بقيمة تفوق 4.1 مليار يورو، وواردات من الأردن بنحو 660 مليون يورو. 

كما بلغ حجم تجارة الخدمات بين الجانبين في 2023 حوالي 2.5 مليار يورو، في مؤشر على تنامي العلاقات الاقتصادية المتعددة الأبعاد

 آفاق مستقبلية وتأكيد الشراكة

أكد رئيس المجلس الأوروبي أن القمة الأولى تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة ومواجهة التحديات المشتركة في مرحلة دولية مضطربة، مشيدا بدور الأردن القيادي واستضافته للاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد. 

وينتظر أن ترسخ القمة موقع الأردن كشريك لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، وأن تفتح آفاقا أوسع للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني في السنوات المقبلة.