أوضح الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة -اليوم الأحد- تفاصيل الوضع المائي في الأردن، مؤكدا أن الوزارة تتابع بشكل دقيق معدلات الفاقد في الشبكات وتتعامل مع جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بمياه الشرب.

وجاء ذلك في سياق حديث سلامة، عن مشروع الناقل الوطني واستراتيجية الأمن المائي الوطني.

متابعة شكاوى المواطنين وإصلاح الشبكات

وتلقت حسنى شكوى من المواطن أنس العمارين، وهو أستاذ رياضيات، حاول التواصل مع وزارة المياه حول وجود تسرب مياه من سبعة خطوط دون أن يتلقى استجابة فورية، فتمكن من إصلاح 3 منها بنفسه، وذلك لقربها من سطح الأرض، بينما بقيت خطوط أخرى تحتاج متابعة فنية دقيقة. وأكد سلامة أن الوزارة ستتابع جميع البلاغات لضمان محاسبة أي تقصير في الاستجابة.

وأوضح سلامة أن المواطنين غير مخولين بإصلاح الخطوط بأنفسهم لأسباب فنية وأمنية، ويجب الإبلاغ عن أي تسرب عبر القنوات الرسمية، مشددا على أن أي تأخير في الاستجابة سيتم محاسبة المسؤولين عنه.

الفاقد المائي وحجم الاستهلاك

وأشار سلامة إلى أن الأردن يستهلك سنويا حوالي 1.149 مليار متر مكعب من المياه لجميع الاستخدامات من شرب وري وزراعة وصناعة. 

وحسب حديثه، فإن كمية مياه الشرب فقط التي تصل إلى خزانات المواطنين تبلغ نحو 540 مليون متر مكعب سنويا. 

ولفت إلى أن نسبة الفاقد في مياه الشرب تصل حاليا إلى 42%، أي ما يعادل حوالي 214 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن خفض الفاقد بنسبة 10% خلال الفترة الأخيرة يمثل توفيرا لما يقارب 25 مليون متر مكعب من المياه سنويا. 

وأوضح أن هذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي، الذي يتراوح عادة بين 15 و25%، نتيجة طبيعة الشبكات والضخ غير المستمر في بعض المناطق.

مشروع الناقل الوطني والتكلفة المرتفعة

أوضح سلامة أن مشروع الناقل الوطني يعد مشروعا استراتيجيا يهدف لتأمين الأمن المائي الوطني، خصوصا لشرب المواطنين والزراعة، لكنه أشار إلى أن كلفة المشروع تصل حاليا إلى 6 مليارات دولار بسبب الظروف الدولية وارتفاع كلفة التوريدات، مقارنة بالكميات الفعلية المستفادة من المشروع والتي تقدر بـ300 مليون متر مكعب سنويا. 

وأوضح أن تقليل الفاقد في الشبكات المحلية سيخفف الحاجة للاستثمار الضخم، ويوفر مياها وموارد مالية.

التزام الوزارة بالشفافية والمحاسبة

أوضح سلامة أن وزارة المياه ملتزمة بالشفافية في متابعة جميع الشكاوى، وأن التأخر في إصلاح الكسور في شبكات المياه يعد "خطا أحمر"، مؤكدا أنه سيتم الوقوف على جميع الحالات والتأكد من الاستجابة للمواطنين ومعاقبة أي جهة تقصر في أداء واجباتها.

اقرأ المزيد.. طرح مشروع لتخفيض الفاقد المائي جنوب عمان