يبدأ مجلس النواب الأردني في جلسته التي تعقد يوم الأثنين المقبل مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، مع إعطائه صفة الأولية والاستعجال بناء على ما جاء في كتاب رئيس الوزراء بشر الخصاونة رقم 51193 تاريخ 14 /11 / 2021.

مجلس النواب وتعديل الدستور

ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي تعقد برئاسة رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، تشكيل لجان المجلس الدائمة، وانتخاب 20 عضوا للرد على خطاب العرش السامي.

ويأتي تعديل الدستور وفقا لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيزا لمنظومة العمل الحزبي والحياة السياسية، وتحصين الأحزاب وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف عليها تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة .بموجب التعديلات يتم إنشاء مجلس للأمن الوطني وللسياسات الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسية الخارجية.

وجاءت التعديلات أيضا لتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

وأهم البنود  التي تضمنتها التعديلات لمناقشتها وإقرارها هي :

• تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
• تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
• تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
• تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2)‏ من المادة (122)‏ من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.

وكان الملك عبدالله الثاني خاطب النواب والأعيان خلال إلقائه خطاب العرش في افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس النواب التاسع عشر، بأن أمامهم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة للمجلس، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها.