أقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ووافق المجلس بالأغلبية على التعديلات التي تشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان ألا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.

وفي مداخلة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال الجلسة أكد أن التعديل المقترح على مشروع قانون حقوق الإنسان بعدم الانتساب لأي حزب سياسي لا صلة له بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب بدلالة تشجيع الشباب على الانتظام بالأحزاب السياسية.

وقال إن المؤسسات الرقابية يجب أن تبقى محايدة مستشهدا بالقضاء والسفراء، والبنك المركزي الأردني المسؤول عن السياسة النقدية في الأردن.

وأقر  مجلس الوزراء، الشهر الماضي، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، بهدف" تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع" وفق رئاسة الوزراء.

 وقال إن الجهات الرَّقابيَّة التي تُشرِف وتُصدِر تقارير مرتبطة بحماية حقوق الإنسان وحرِّياته الأساسيَّة، يجب أن تكون قائمة على الحياد، وبالتَّالي يجب أن لا يكون القائمون عليها منتمين إلى الأحزاب.