ألغى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الأثنين، قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، مع بقاء الشركة المساهمة الخاصة المسجلة عام 2004، واستمرار عملها وفق قانون الشركات، وتحت مظلّة البنك المركزي، واعتبارها الخلف القانوني والواقعي للبنك.

وأقر المجلس قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة،وذلك لإزالة تشوّهات قطاع التمويل الأصغر، وتوحيد إطاره القانوني والتنظيمي، وذلك وفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

وتأسس البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في العام  2003 من خلال اتفاقية شراكة ما بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وصندوق الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ومساهمين من القطاع الخاص، حيث جرى تسجيل البنك لدى وزارة الصناعة والتجارة، كشركة مساهمة خاصة.