قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تشكيل أربع لجان وزاريَّة وفرق قطاعيَّة لإنجاز البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025.

وتتشكل اللجان من محاور هي : نوعيَّة الحياة، والنموّ والازدهار الاقتصادي، وتنمية الموارد البشريَّة والتَّشغيل، ومحور المرافق والبنية التحتيَّة؛ بحيث تقوم هذه اللِّجان بمهام متابعة عمل الفرق القطاعيَّة وتوجيهها، ومراجعة مخرجات العمل، وإقرار قائمة المبادرات ذات الأولويَّة، والاحتياجات التمويليَّة.

ويترأس اللَّجنة الوزاريَّة لمحور نوعيَّة الحياة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحليَّة، وتضم بعضويتها وزراء: الأشغال العامَّة والإسكان، والنَّقل، والتَّنمية الاجتماعيَّة، والشَّباب، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، والدَّاخليَّة، والصحَّة، والثَّقافة، والبيئة، وأمين عمَّان.

وتشكَّلت اللَّجنة الوزاريَّة لمحور النموّ والازدهار الاقتصادي برئاسة وزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي وعضويَّة وزراء: السِّياحة والآثار، والزِّراعة، والطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة، والماليَّة، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والاستثمار، ومحافظ البنك المركزي.

أمَّا اللَّجنة الوزاريَّة لمحور تنمية الموارد البشريَّة والتَّشغيل فتشكَّلت برئاسة وزير التَّربية والتَّعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وعضويَّة وزراء: التَّنمية الاجتماعيَّة، والشَّباب، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والعمل.

ويترأس اللَّجنة الوزاريَّة لمحور المرافق والبنية التَّحتيَّة وزير الأشغال العامَّة والإسكان، وتضم وزراء: المياه والرَّي، والنَّقل، والطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والبيئة.

كما قرر مجلس الوزراء تشكيل 22 فريقاً قطاعيَّاً موزَّعين على المحاور الرَّئيسة لرؤية التَّحديث الاقتصادي، بما في ذلك فريق يُعنى بتمكين المرأة برئاسة رئيسة اللَّجنة الوزاريَّة لتمكين المرأة، على أن تتولَّى هذه الفرق إعداد البرنامج التَّنفيذي لكلِّ قطاع للأعوام (2023 – 2025م)، ودراسة المبادرات والعناصر المقترحة ضمن الرؤية، وتحديد المبادرات ذات الأولويَّة، وعكسها على الإطار الزَّمني للبرنامج التَّنفيذي.

وشمل القرار كذلك الموافقة على تشكيل فرق العمل المساندة من وزارة التَّخطيط  بواقع ثلاثة أعضاء لكلِّ فريق قطاعي، لتتولَّى مهام توفير مرجعيَّات إعداد البرنامج، ودعم الفرق القطاعيَّة في تنفيذ مهامِّها، والتأكُّد من أنَّ منجزات ومخرجات فريق العمل تتمُّ صياغتها وفقاً لآليَّات العمل المتوافق عليها، وإعداد تقارير أسبوعيَّة حول سير العمل وأيَّ تحديثات أخرى.

وقدم وزير التَّخطيط ناصر الشّريدة / رئيس اللجنة التوجيهيَّة المكلَّفة بوضع البرنامج التَّنفيذي لمخرجات وثيقة رؤية التَّحديث الاقتصادي، إيجازا حول التصوُّر العام والمنهجيَّة التي سيتمّ العمل عليها لإعداد البرنامج وتنفيذ المخرجات.

ووجَّه مجلس الوزراء الفرق القطاعيَّة بتحديد أولويَّات رؤية التَّحديث الاقتصادي لعام 2023 قبل تاريخ 1/10/2022، ليُصار إلى إقرارها من اللَّجنة التَّوجيهيَّة قبل تاريخ 15/10/2022؛ بهدف تضمينها في مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023.