وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، على البدء بشراء محصوليّ القمح والشَّعير (بذار ومواني) من المزارعين، من إنتاج الموسم الزِّراعي 2021/2022، وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، وبالتَّنسيق مع وزارة الزِّراعة والمؤسَّسة التَّعاونيَّة ، وبحسب ما هو معمول به خلال السَّنوات السَّابقة.

وتضمَّن القرار، اعتماد أسعار شراء القمح من نوع (بذار) بواقع (500) دينار للطنّ الواحد، ومن نوع (مواني) بـ(420) ديناراً للطنّ الواحد. فيما تمَّ اعتماد أسعار الشَّعير من نوع (بذار) بواقع (420) ديناراً للطنّ الواحد، ومن نوع (مواني) بـ(370) ديناراً للطنّ الواحد.

وبحسب القرار يتم الاستمرار في تفويض اللَّجنة المركزيَّة لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن أسعار شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليم الحبوب، والإعلان عن سعر الشراء للموسم اللَّاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم.

واشتمل القرار أيضاً على بيع البذار المُحسَّن من القمح والشَّعير للمزارعين للموسم 2021/2022، بسعر الشِّراء، على أن تتحمَّل الخزينة كُلفة عملية الغربلة والتَّعقيم البالغة (75) ديناراً لكلِّ طنّ، من الكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين.

مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة وممارسة الأعمال،

وناقش مجلس الوزراء ، في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة وممارسة الأعمال، حيث وجه الخصاونة إلى الإسراع في إنجاز مشروع القانون كاملاً، ليُصار لإحالته إلى مجلس النوَّاب بالسُّرعة الممكنة؛ لاستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره.

وشدد على أن يعكس مشروع القانون الأهداف التي وُضِع من أجلها، خصوصاً ما يتعلَّق بتعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوحيدها، والقضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار.

تحديث القطاع العام

وناقش المجلس ما أنجزته لجنة تحديث القطاع العام حتَّى الآن، مع قرب انتهاء مهلة الستَّة شهور التي حدَّدها رئيس الوزراء لتسليم مخرجات اللَّجنة، حيث وجَّه رئيس الوزراء أن تكون مخرجات اللَّجنة جاهزة خلال أقلِّ من أسبوعين، لأهمية تحديث القطاع العام كرافعة أساسيَّة للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسيَّة.

وأقرَّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لعدد من مشاريع الأنظمة المتعلِّقة بعمل السُّلطة القضائيَّة وهي: مشروع نظام معدِّل لنظام الأمانة العامَّة للمجلس القضائي لسنة 2022، ومشروع نظام معدِّل لنظام المكاتب الفنيَّة لدى محكمة التَّمييز والمحكمة الإداريَّة العُليا ومحاكم الاستئناف لسنة 2022، ومشروع نظام معدِّل لنظام التَّفتيش القضائي على المحاكم النِّظاميَّة لسنة 2022، ومشروع نظام معدِّل لنظام المعهد القضائي لسنة 2022، ومشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي لموظَّفي وزارة العدل لسنة 2022.

ويأتي تعديل هذه الأنظمة تنفيذاً لتوصيات اللَّجنة الملكيَّة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز مبدأ سيادة القانون وما انبثق عنها من خطط تنفيذيَّة لتعزيز استقلال القضاء وتحديث الإدارة القضايَّة.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذِّهنيَّة لسنة 2022م، بحيث سيتمُّ حذف كلمة (الذِّهنيَّة) من مشروع النِّظام، بهدف توسيع مظلَّة العيش المستقلّ من خلال البدائل والخدمات المساندة، بأن تكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة جميعاً دون استثناء.

ويتضمَّن مشروع النِّظام تعديلات أخرى تتعلَّق بالتَّركيز على خدمات الدَّمج الأسري، وتحديد المحكمة صاحبة الولاية في إصدار أمر إلحاق ذوي الإعاقة بالأُسرة حسب الفئة العُمريَّة، وغيرها من الأحكام الأخرى.