قالت عضو لجنة تحديث القطاع العام ،نسرين بركات ، اليوم الإثنين،إن اللجنة عملت على دراسة شاملة لواقع الحال، وإن اللجنة شكلت من ممثلين عن القطاعين العام و الخاص والمجتمع المدني، لضمان التوازن في المخرجات وتوجهها الاستراتيجي.

وأكدت بركات أن اللجنة درست التوجهات العالمية للإصلاح الإداري بطريقة تحاكي أفضل الممارسات الدولية من خلال التحول من نمط العمل الاعتيادي إلى نمط يواكب المستجدات على الصعيد الداخلي والدولي. 

اللجنة اطلعت على دراسات سابقة شخصت واقع الحال ونظرت في توصيات هذه الدراسات وتبنت بعضها كما أن اللجنة شكلت فرق عمل في قطاعات الصحة و التعليم والمياه وغيرها لتحديد تحدياتها والخروج بتوصيات عملية واقعية قابلة للتطبيق.

قطاع الصحة

وأشارت نسرين بركات أنه تم تشخيص قطاع الصحة حيث وجد تحديات في الخدمات التي تقدم للمواطنين بالإضافة إلى الموارد البشرية التي تغذي القطاع ووجد أنها تواجه تحديات بالإضافة للأنظمة والإجراءات داخل الوزارة، ولفتت بركات أن تم العمل على تبسيط العديد من الإجراءات وأتمتتها كما حدث في موضوع المطاعيم إبان جائحة كورونا وتوزيع الأدوية على المرضى وكلها بهدف التيسير على المواطنين كم تم دراسة وصول الخدمات إلى المناطق المختلفة بعدالة وبنفس الجودة .

وشددت بركات أن كل تلك الإجراءات التيسيرية على المواطنين تمت ترجمتها في خطة التحديث التي أعلنت عنها الحكومة أمس الأحد ، والتي تضمن 7 مكونات هي:

1. الخدمات الحكومية.
2. الإجراءات والرقمنة.
3. الهيكل التنظيمي والحوكمة.
4. رسم السياسات وصنع القرار.
5. الموارد البشرية.
6. التشريعات.
7. الثقافة المؤسسية.

ولفتت بركات إلى وجود توصية تتعلق بالمجلس الصحي العالي ليصبح الجهة المعنية بالرقابة على جودة الخدمة سواء المقدمة من القطاع العام أو الخاص للتأكد من أن الجهتين تمتثلان للأسس والمعايير.

وبينت أن العمل على القطاع الصحي تم من خلال فريق يمثل وزارة الصحة والبرامج التي تعمل مع وزارة الصحة وممثل للخبراء الذي يعملون مع الصحة وعقدت جلسات نقاشية في هذا المضمار للوقوف على واقح الحال في القطاع والتوصل غلى مخرجات قابلة للتطبيق كما أنه تم إصدار تقرير على مستوى كل قطاع وتزويد الحكومة بها وما أعلن عنه أمس هو خلاصات على مستوى الدولة.

إطار زمني لتطبيق خطة التحديث

وأوضحت بركات أن هناك فرقا بين الأتمتة والرقمنة، فالأتمتة هو تحويل جميع الإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات إلكترونيا، أما الرقمنة أن يتمكن المواطن من إتمام معاملاته عبر نافذة واحدة دون التنقل بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأكدت بركات أن الإطار الزمني لخارطة الطريق خلال 10 سنوات من خلال برامج متعاقبة، مبنية على بعضها البعض وتقيم بعضها البعض وتضع خطة العمل للأمام، وفيما يتعلق بالمبادرات التفصيلية في البرنامج التنفيذي جاءت للأعوام ال3 الأولى إبتداء من 2022- 2025 حيث جاء التفصيل حسب المكونات ال7 وبعضها إجراءات تراكمية تأتي مع السنوات تدريجيا وبنهاية عام 2025 سيكون هناك توصية لتقييم كامل وشامل لهذا البرنامج لمعرفة أوجه الصواب والخطأ.

مبادرات خطة التحديث

وبينت عضو لجنة تحديث القطاع العام أن المبادرات هي برنامج عمل مرتبط بزمن معين لتحقيق أهداف محددة ، ومثال ذلك الأتمتة على صعيد الخدمات؛ فهي مبادرة تهدف حتى نهاية 2022 حيث ستكون 20% من الخدمات مؤتمتة ، وفي 2023 تصل إلى 40% من الخدمات وفي 2024 إلى 60% مؤتمتة ، بحيث نصل في عام 2025 إلى نسبة 100% مؤتمتة  وهي مبادرة من اختصاص وزارة الاقتصاد الرقمي.

ديوان الخدمة المدنية

وحول إعادة النظر بدور ديوان الخدمة المدنية، أكدت بركات أن تراكم طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية يتطلب وقفة جادة ومراجعة حيث يوجد حوالي 460 ألف طلب في الديوان ما يزيد عن 70% من الطلبات لإناث، وأضافت بركات أن دور الديوان سيتحول إلى دور إشرافي على موضوع التعيين وسيصبح التعيين لامركزي بالمؤسسات وأن أسس التعيين سيضعها ديوان الخدمة وتعتمد أسس التعيين على الجدارة والاستحقاق والكفاءة. ولفتت إلى أن التغيرات التي دخلت على نظام الخدمة المدنية أن التعيين سيصبح ضمن عقود حيث يجدد العقد سنويا بناء على الأداء إلا أنه لا يوجد معايير تقييم للأداء.

وفي سبيل ضمان نجاح تلك الخطوة ، أكدت بركات أن الخطوة الأولى ستتم من خلال حوكمة الموضوع والجهات المسؤولة وأدوارها والتشريعات الناظمة، والخطوة الثانية تتعلق بأدواته وقدراته المؤسسية ومن ثم الخطوة الثالثة المتعلقة بالتنفيذ.

ومن التغييرات التي دخلت على نظام الخدمة المدنية بحسب بركات أن التعيين على أساس العقود وفي سبيل ذلك تم اقتراح بطاقة الأداء المتوازن التي تعتمد بالتقييم من قبل مؤسسة ومن يتلقى الخدمة من المواطنين ، حيث ستكون هناك وحدة إدارية لإجازة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والتحول الرقمي في داخل رئاسة الوزراء وستكون هذه الوحدة الذراع التنفيذي للجنة الوزاري.

وتجدر الإشارة إلى أن بركات قالت في تصريحات صحفية إن مكون الحوكمة الرشيدة وضع لضمان العمل بكفاءة ، وامتثال المؤسسات للحاكمية الرشيدة، ضمن مبدأ الشفافية والمساءلة، مشيرة إلى تطوير نموذج يعزز من تشاركية القطاع الخاص، وسيبدأ تطبيقه من قطاع الطاقة، ومن ثم كافة القطاعات حتى نهاية 2025، إضافة إلى عمل برامج مختصة تضمن الاستمرار بتطوير الشفافية والنزاهة والمساءلة وتعزيز الدور التكاملي بين المؤسسات.

وبينت بركات أن اللجنة أوصت بتعزيز الدور الوقائي عبر تمكين وحدات الرقابة الداخلية وتعزيز منظومة الصلاحيات، لتمكين الإدارة العامة من اتخاذ القرار دون تردد، مؤكدة أن اللجنة أوصت بالتطبيق الفعال للخطط والاستراتيجيات والتي ستعمل عبر وحدة متابعة الأداء والإنجاز مع الوحدات المعنية في المؤسسات وفق نظام موحد، مشيرة إلى رصد أداء الأردن في التقارير الدولية، ووضع آليه تضمن تزويد الجهات المختصة في المعلومات.