أكد الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أن الهدف النهائي من تحديث القطاع العام هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة وجاء ذلك خلال استماع الملك إلى إيجاز من لجنة تحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعد أن أنجزت مهامها. ويأتي ذلك قبيل المؤتمر الصحفي للخصاونة الذي أعلن خلاله عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام.

ووجه الملك مؤسسات الدولة إلى التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، التي تتضمن في مرحلتها الأولى برنامج عمل تنفيذيا للأعوام 2022- 2025.

كما شدد على أهمية الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات وتحديد النتائج المرجوة منها دون الالتفات إلى المشككين بجدية التحديث، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح أهداف الخارطة للمواطنين ليكونوا شركاء في التنفيذ.

نجاح تحديث القطاع العام هو نجاح باقي المسارات

وأشار الملك إلى أن تحديث القطاع العام من أهم المسارات التي ينتظرها الأردنيون، مؤكدا أن نجاحه ضروري لنجاح مسارات التحديث الأخرى، بخاصة الاقتصادي منها.

من جهته قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن خارطة الطريق حددت 7 مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل

1. الخدمات الحكومية.
2. الإجراءات والرقمنة.
3. الهيكل التنظيمي والحوكمة.
4. رسم السياسات وصنع القرار.
5. الموارد البشرية.
6. التشريعات.
7. الثقافة المؤسسية.

وأضاف الخصاونة، إن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.

وتتضمن الخارطة 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها.

كما تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلا عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار.

بالإضافة إلى 35 مبادرة مرتبطة بتمكين الكفاءات من قيادات ومواهب قادرة على الارتقاء بالأداء في القطاع العام، و22 مبادرة تتعلق بالتشريعات الداعمة للتغيير الإيجابي، و14 مبادرة لتنمية ثقافة مؤسسية محفزة لخدمة المواطن، وتعزيز البيئة الداعمة للتحول والابتكار.