تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية -اليوم الأربعاء- توصيات صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية بشأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية، في وقت بلغت فيه الخسائر التراكمية للشركة نحو 6.56 مليار دينار حتى منتصف أيار 2026، رغم ارتفاع مبيعات الكهرباء بنسبة 2.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

تصاعد مديونية شركة الكهرباء الوطنية

وتأتي مناقشات اللجنة في ظل استمرار التحديات المالية التي تواجه قطاع الكهرباء، والتي وصفها خبراء بأنها من أبرز الضغوط الواقعة على المالية العامة. 

وكانت ورقة سياسات صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني في حزيران 2025 بعنوان "العبء الاقتصادي والمالي لقطاع الكهرباء: كرة الثلج المتدحرجة" قد تناولت تداعيات مديونية شركة الكهرباء وأثرها على الاقتصاد الوطني.

تعرفة محفزة لزيادة الاستهلاك

وأوصت الورقة بتبني تعرفة كهربائية محفزة للاستهلاك بدلا من التركيز على رفع الأسعار، بهدف زيادة الطلب على الكهرباء والاستفادة من الكميات المتعاقد عليها وغير المستهلكة. كما اقترحت ربط التخفيضات بكميات الاستهلاك الإضافية التي تتجاوز أعلى مستويات الاستهلاك السابقة للمشتركين، بما يشجع مختلف القطاعات على رفع استهلاكها.

مراجعة رسوم المركبات الكهربائية

ودعت الورقة إلى إعادة النظر في قرار رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، معتبرة أن التوسع في استخدامها يسهم في زيادة استهلاك الكهرباء وتحقيق وفورات مالية للمواطنين تنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي والإيرادات الحكومية.

إعادة هيكلة العقود وتوسيع الصادرات

كما أوصت بإعادة تقييم عقود الطاقة المتجددة مرتفعة الكلفة من خلال تسويات مالية تحقق جدوى اقتصادية أكبر، إلى جانب تفعيل صادرات الكهرباء إلى دول الجوار، وخاصة سوريا، للاستفادة من فائض الإنتاج المتاح.

دعوة إلى تدخل استراتيجي شامل

وأكد المنتدى أن معالجة أزمة قطاع الكهرباء أصبحت أولوية وطنية تتطلب إجراءات استراتيجية عاجلة، تشمل تحفيز الطلب على الكهرباء، وإعادة ضبط السياسات التسعيرية، وتعظيم الاستفادة من الفائض الإنتاجي، بما يسهم في استدامة القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية المملكة.

اقرأ المزيد.. بالوثائق: زيادة مديونية شركة الكهرباء الوطنية