دخل مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر مرحلة جديدة مع تسليم الخلية الصحية الهندسية الأولى إلى مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد، إيذانا ببدء تشغيل منظومة حديثة لإدارة النفايات الصلبة وفق المعايير البيئية والهندسية المعتمدة.

مشروع لتحديث مكب الأكيدر

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري إن المشروع يهدف إلى تحويل مكب الأكيدر إلى مكب صحي هندسي متكامل وفق المعايير الفنية والبيئية والصحية العالمية، بما يرفع كفاءة إدارة النفايات البلدية ويحد من آثارها السلبية على البلديات المستفيدة.

وأشار إلى أن المكب يُعد ثاني أكبر مكب للنفايات الصلبة في المملكة، وتديره الوزارة وتشغله من خلال مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد، لخدمة 34 بلدية، ما يمنحه أهمية استراتيجية على المستويين المحلي والوطني.

خلايا طمر ومعالجة العصارة

وأوضح الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة محمد العموش أن تسليم الخلية الأولى يمثل خطوة رئيسية نحو إنشاء منظومة متكاملة وآمنة لإدارة النفايات، مبينا أن المشروع يشمل: 

• إنشاء خلايا طمر صحية.

• إغلاق المكب القديم وإعادة تأهيله.

• إنشاء وحدة لمعالجة عصارة النفايات وتحويلها إلى مياه قابلة للاستخدام.

• إنشاء نظام متكامل لجمع غاز الميثان، تمهيدا للاستفادة منه في توليد الطاقة، بما يسهم في تقليل الآثار البيئية الناتجة عن عمليات طمر النفايات.

فرص استثمارية في قطاع النفايات

وأكد العموش أن المشروع يفتح المجال أمام فرص استثمارية وتنموية في قطاع النفايات، من خلال تهيئة بيئة مناسبة للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات المعالجة واسترداد الموارد وإنتاج الطاقة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمخرجات.

دعم الاقتصاد الدائري

وقالت مديرة مديرية إدارة النفايات الصلبة في الوزارة فرح داوود إن المشروع يعكس توجها نحو الانتقال من أساليب التخلص التقليدية من النفايات إلى الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد، وتقليل آثارها البيئية، وتحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية.

وأضافت أن المشروع ينسجم مع مبادئ الاقتصاد الدائري والاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، من خلال تعزيز الاستفادة من الموارد وتقليل الفاقد الناتج عن عمليات التخلص من النفايات.

ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

ويأتي المشروع ضمن المشاريع الاستراتيجية للوزارة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، ويستهدف تحديث البنية التحتية لقطاع إدارة النفايات، وتعزيز حماية البيئة والصحة العامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويموّل المشروع الاتحاد الأوروبي، بإشراف الوكالة الفرنسية للتنمية، ويجسد الشراكة في دعم المشاريع التنموية وتطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة لقطاع إدارة النفايات في المملكة.